لا يمكن لأي وافد في الكويت الخروج بزيارة لبلاده إلا بإتمام هذه الإجراءات وبموافقة رسمية

لم يعد أمام الوافدين خيار بمغادرة الكويت إلا بعد أن يتم كل وافد هذه الإجراءات والشروط الجديدة والتي تعتبر حق طبيعي للدولة وللجهات الرسمية، حيث لا يمكن خروج العامل في القطاع الأهلي، إلا بحصوله على اذن من الهيئة العامة للقوى العاملة موقع من كفيله، كما لا يجوز لغير الكويتي الذي يعمل في قطاع العمالة المنزلية أو من في حكمهم مغادرة الكويت إلا بعد حصوله على إذن خروج من وزارة الداخلية موقع من كفيله.

فمن الاستجواب المعلن والموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، إلى استجوابات «مضمرة» تشمل وزير النفط والكهرباء والماء عصام المرزوق، ووزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح…إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وفي جعبة الأيام ما قد يكون أكثر.

ورد النائبان رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري على الاستيضاحات التي طلبها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة في شأن استجوابهما له، مقدمين شرحاً مطولاً عما ورد في صحيفة المساءلة، فيما أكدا ان ديوان المحاسبة هو من سجل وفقاً لتقاريره عدم وجود أمناء عُهد لمعظم الإدارات في وزارة الإعلام.

وأكد العدساني والكندري أن الاستجواب واضح ومنصب على وقائع محددة، والملاحظات والمخالفات الواردة فيه مقتبسة من تقارير الديوان، وجهاز المراقبين الماليين.وأعلن العدساني عن تقديمه استجواباً لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، في حال شطب أي محور من محاور استجواب الشيخ محمد العبدالله.

وقال العدساني «إن سمو رئيس مجلس الوزراء هو من يرسم السياسة العامة للدولة وهو من يعطي هذه الأوامر والصلاحية لوزرائه لأخذ هذا الإجراء.

وأقول لا تتخذوا هذا المسلك لأنه سيكلفكم زيادة ولن أقبل بشطب أي محور أو أي صفحة أو أي حرف»، مشيراً أنه «ان حصل أي شيء من هذا فإنني سأصعّد زيادة وفق القانون والدستور وكلامي واضح جداً».

وأكد ان «التشكيك مرفوض، ومن حق أي نائب ان يقف مع الوزير والبعض عنده ضعف في الشخصية لأنه لا يستطيع أن يقف ضد الحكومة، وكفى اتهامات وتشكيكاً بالاستجواب، ومن يعتقد ان الاستجواب هو كشف تسلل فهذه مشكلته.

وهذا الاستجواب هو الوحيد الذي التزم فيه اغلبية النواب الصمت، والأصوات النشاز التي شككت بالاستجواب لا تعنيني وواضح انه سبب حرجاً للبعض».

إكراما للوافدين.. الكويت تصدر قرار جديد يفرح الملايين ويثلج صدورهم

يسعى الكثير من الوافدين والمقيمين داخل الكويت بالحصول على إقامة دائمة والحصول علي إمتيازات المواطن الكويتي وللإستقرار في العمل والمعيشة، والوصول على حالة من الهدوء النسبي بعد أن شهدت الكويت في الآونة الأخيرة حملة ترحيلات كبيرة على مخالفي نظامة الإقامة والعمل، وتمييز عنصري وفرض رسوم صحية وخلافه.

وحيث قال مصدر مسؤول أن الكويت تسعى لتمكين الوافدين من الحصول على كافة الحقوق التي يتمتع بها الوافدين في كل دول الخليج وأن الكويت خاصة تسعى دائما لتمكينهم من التمتع بالخدمات على مستوى عال دون التفريق بين وافد ومواطن، بالإضافة لأن الكويت تسعى جاهدة لتحقيق الأمان الوظيفي للوافدين وعوائلهم.

وفي آخر القرارات التي طرحت في مجلس الأمة الكويتي، قرار تمكين الوافدين من الحصول على إقامة دائمة، وتمكين الآخرين من الحصول على الجنسية إذا انطبقت عليهم الشروط، إليكم التفاصيل.

أعلنت دولة الكويت عن فتح أمام الوافدين إمكانية الحصول على الجنسية والإقامة الدائمة وهذه شروط الحصول على الجنسية الكويتية لعام 2017 .

شروط منح الجنسية الكويتية 2017 لكل من بلغ سن الرشد، لابد أن يكون المقيم له رزق جيد يساعده على المعيشة، لابد أن يكون المقيم غير محكوم عليه بأي قضايا أخلاقية.

صفاء الهاشم: على الوافدين دفع هذه الرسوم بشكل إجباري ومن يخالف عليه الرحيل

التقت النائب صفاء الهاشم مع وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، في رؤية أن زيادة الرسوم على الوافدين تعتبر أحد أوجه تعديل التركيبة السكانية، لكنها أفاضت في وضع كثير من الحلول.

وذهبت إلى حد وجوب أن يدفع الوافد «رسوماً على الطرق التي يمشي عليها» لتنخفض معدلات الازدحام، مستغربة من تصريحات وزراء دول عربية يتحدثون عن «فرض 1200 وظيفة لمواطنيهم وبرواتب عالية، فيما هناك عشرون ألف كويتي عاطلون عن العمل».

وأكدت الهاشم ان دراسة الإدارة المركزية للإحصاء «بعثت مؤشرات خطيرة، والحكومة ما زالت تشتري الوقت في معالجة التركيبة السكانية منذ العام 2012».

واعتبرت الهاشم ان «الارقام الواردة في الدراسة غير عادية وتدق ناقوس الخطر، فالكويتيون يشكلون أقل من 30 في المئة من نسبة العمالة»، متسائلة «ماذا فعلت وزارة التخطيط طوال السنوات الماضية، وما حاجة العمالة الأجنبية دون وجود مشاريع، ولماذا طغت العمالة الأجنبية على الوطنية؟ هذه رسالة لوزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية.

من يحدد العمالة الماهرة وغير الماهرة؟ ولماذا اختفت الأيدي العاملة الكويتية من المهرة رغم أن في الدولة عوائل تحمل اسماء مهن محددة؟»، محملة المسؤولية لجهات التخطيط في الدولة «التي أفرغت التعليم التطبيقي والفني من محتواه وراحت تعمل عبر شبهات التعيينات والشهادات المزورة.

بدل بنائها جيلاً كويتياً من اصحاب الياقات الزرقاء يعملون بأيديهم في مواقع العمل بدلاً من العمل خلف مكاتب، وهذا ما نحتاجه».

وتابعت الهاشم «وها هي شركة ايكويت ممثلة للقطاع الخاص نجحت وخلقت عمالة ماهرة كويتية تحفر الآبار وتنقب عن النفط، فلماذا فشلتم انتم في القطاع العام، ولماذا أهملتم العمالة الفنية ومساعدي المهندسين في كل الاعمال؟».

وتساءلت الهاشم «لماذا لا تبتكرون مواقع لشركات عالمية تستقطب غير المؤهلين لدخول الجامعات وهيئة التطبيقي، ويتم تدريبهم بحرفية على المهارات المطلوبة وتصرف لهم بدلات ومكافآت، ثم يتخرجون مهرة؟».

ورفضت الهاشم «صدور تصريحات صحافية من وزراء دول عربية يتحدثون عن فرض 1200 وظيفة لمواطنيهم داخل الكويت، وبرواتب تتراوح من 800 إلى 3000 دينار، مقابل 20 ألف كويتي عاطلين عن العمل».

وشددت الهاشم أن على الحكومة خلق الفرص لتأسيس عمالة وطنية ماهرة، «وما قلته بمثابة مقترح لوزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ولدي اكثر»، منوهة إلى ان «حلول تقليل اعداد الوافدين موجودة، بفرض ضريبة ورسوم الماء والكهرباء والطرق، ولا تتغنوا برفع أسعار الخدمات الصحية فقط طالما أن الميزان السكاني مختل».

وتداركت «انا مع الوزيرة هند الصبيح ولست ضدها، لكننا نريد أن تكون الحلول منطقية وليس على مدى 15 سنة، وبامكان الوزيرة والحكومة وضع حد أدنى للرواتب من خلال ما يسوقون له وهو البديل الاستراتيجي، بحيث تتم زيادة رواتب الحد الأدنى مع بقاء الرواتب المرتفعة كما هي».

ونوهت الهاشم إلى ان «الوافد حين يدفع رسوماً سترتفع تكاليف معيشته ثم يطالب بزيادة راتبه في القطاع الخاص.

وبالتالي فإن اصحاب القطاع الخاص (يضربون بريك) في التعيينات العشوائية غير الماهرة ويبحثون عن تعيين العمالة الماهرة فقط وبرواتب أعلى، فيصبح عندها القطاع الخاص جاذباً للكويتيين لانه سيدفع رواتب مرتفعة، وهذا ممكن».المصدر: الرأي.

بعد قرار وقف حجز المركبات.. رفع قيمة غرامة مخالفة الحزام والتحدث على الهاتف

رفع قرامة، اعلنت أمس وزارة الداخلية وقف العمل بقرار سحب المركبات اذا لم يضع اصحابها حزام الأمان او تحدثوا بالهاتف النقال أثناء القيادة، وتشكيل فريق عمل للتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع لسرعة مراجعة قانون المرور الجديد ولائحته التنفيذية ومعالجة القرارات التي قد تثار في خصوصه.

وكانت «الراي» كشفت قبل أيام عن انفتاح وزارة الداخلية على الآراء النيابية والشعبية الرافضة والمؤيدة لقرار حجز المركبات، وتأكيد احترامها أي رأي دستوري أو قانوني.

واستطاع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح «الحصول على وعد نيابي باعطاء قانون المرور الجديد بشقيه المتمثلين بزيادة الرسوم على الخدمات المرورية وتغليظ العقوبات المرورية، والموجود حالياً لدى إدارة الفتوى والتشريع منذ ما يقارب العامين.

صفة الأولوية في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية والعرض على مجلس الأمة واقراره بالسرعة اللازمة، وذلك تقديراً لأهمية هذا الأمر، في مقابل وقف القرار الوزاري رقم 1293 /‏2017 والمتمثل بحجز المركبة في مخالفتي حزام الامان والهاتف النقال، وهو الأمر الذي تم التوافق عليه وصدر قرار وقف تنفيذ القرار».

وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان عدداً من النواب وخلال جلسة الأمس طرحوا على الوزير الجراح وجهة نظرهم من هذا القرار، وان هناك بدائل بالتدرج أو تغليظ قيمة المخالفات، إلا أن الوزير الجراح استند في وجهة نظره لاصدار هذا القرار على أمرين.

أولهما نسبة الحوادث الرهيبة والوفيات والتي تكاد تضع الكويت في مصاف أول الدول في نسبة الحوادث والوفيات مقارنة بعدد السكان، كما أثبت ان 90 في المئة من الحوادث سببها الانشغال بالهاتف النقال وان 60 في المئة من أسباب الوفيات تعود إلى عدم ربط حزام الامان، وقد استند الوزير الجراح على احصاءات مرورية قدمها للنواب، أوضحت وجهة نظره مع تأكيده العزم على ألا يستمر هذا الوضع في عهده.

أما الأمر الآخر الذي أثاره الجراح، وفقاً للمصادر فتمثل في عدم قدرة الوزارة على فرض رسوم أو تغليظ العقوبات المالية من دون موافقة مجلس الأمة، معلناً «نحن لدينا دراسة بهذا الصدد منذ عامين لم تحظَ بالأولوية والاهتمام وتتمثل في تغليظ العقوبات.

وزيادة الرسوم والتي للاسف لم يطرأ عليها تعديل منذ ثمانينات القرن الماضي»، داعياً إلى «انتفاضة نيابية لوقف مسلسل المهازل المرورية بسبب الاستهتار ولعدم وجود عامل الردع للمخالفين».

وأشارت المصادر إلى أن الوزير الجراح حصل على وعود نيابية بأن يكون قانون المرور أولوية للجنة الداخلية والدفاع حال وصوله من إدارة الفتوى والتشريع وان يتم تدارسه ورفعه لمجلس الأمة والتصويت عليه وفق التصور النهائي، بشرط ان يتم وقف القرار الخاص بحجز المركبات لمخالفي حزام الامان واستعمال الهاتف النقال، وهو الأمر الذي تم وأصدره الجراح أمس.

وعلمت «الراي» ان قيمة المخالفات سيتم تغليظها وتصل إلى 100 في المئة، وان بعض المخالفات سيتم تغليظها لتصل إلى 500 في المئة ويأتي على رأسها مخالفة عدم ربط حزام الامان واستعمال الهاتف النقال، بحيث ترفع قيمة المخالفة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً في القانون الجديد وادخالها ضمن المخالفات الجسيمة الخطرة كالسرعة وتجاوز الاشارة الحمراء والاستهتار والرعونة.

والتي سيتم رفع قيمتها من 50 ديناراً إلى 100 دينار للمخالفة الواحدة، كما هو مقترح في القانون الجديد، واعطاء صلاحيات متدرجة لمدير المرور بسحب المركبات لمدد متفاوتة تصل إلى شهر عند تكرار تعمد تلك المخالفات.المصدر : الرأي.

المرور يحقق حلم الوافدين الراغبين في الحصول على رخصة قيادة في الكويت ويصدر لهم هذه البشرى

المرور، بشرى سارة الكويت، تسمح إدارة المرور في دولة الكويت للوافدين الجدد الحصول على رخص قيادة بشكل قانوني ونظامي وذلك تسهيلا لهم خاصة في ظل إزدياد أعداد الوافدين الراغبين في العمل بالكويت، لذلك سهلت المرور إجراءات الحصول على رخصة القيادة وسمحت للجميع بشروط مبسطة جدا، إليكم التفاصيل.

تتيح هذه الخدمة إمكانية إصدار رخصة قيادة خاصة للكويتي ولغير الكويتي، تطبيقًا لمواد وأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية رقم (67/76) وتعديلاته.

الشروط الواجبة للحصول على الخدمة:

يجب مطابقة الشروط المطلوبة بالقرار الوزاري رقم (1729\2005).

  • المستندات المطلوبة:
  • تصريح تعليم القيادة.
  • نموذج النجاح في الاختبار النظري والعملي.
  • مستند إثبات فصيلة الدم.

الإجراءات:

  1. أحضر المستندات المطلوبة وتوجه إلى الإدارة العامة للمرور بالمحافظة التي تتبعها.
  2. قم بتعبئة النموذج الخاص بالخدمة.
  3. قم بإجراء الكشف الطبي.
  4. سدد الرسوم المستحقة.المصدر : صحف.

رسميا: الكويت تعلن منع هذه الفئة من المقيمين من تجديد الإقامات بشكل نهائي

بحضور سمو الشيخ جابر المبارك عقد إجتماع جديد طرح خلاله عدد من القرارات الضرورية بعضها يخص إيقاف توظيف الوافدين بالكويت في جميع التخصصات بإستثناء تخصصات نادرة وقليله للغايه، وذلك بغرض توفير الفرصة للكويتيين لشغل الوظائف في الكويت، بالإضافة إلى تأجيل البت في أسعار قسائم خيطان.

إيقاف تعيين الوافدين في كافة التخصصات بإستثناء هذه التخصصات:

وأعلنت المصادر أيضا تم إيقاف تعيين الوافدين في كافة التخصصات على أن يكون هناك في تعيين في أضيق الحدود لكي يتم تشغيل المواطنين في المهن التي يعملها الوافدين، حيث أشارت المصادر إلى أن هناك قرارات تعيين لأكثر من 1680 مواطن ومواطنة من حملة الدبلوم بعد الثانوية العامة لشغل الوظائف الإدارية، هذا بالإضافة إلى ترشيح الخريجين والخريجات المؤهلين للتوظيف.

إستثناء الأطباء من قرار وقف تعيين الوافدين:

وأكدت المصادر الكويتية أن قرار وقف تعيين الوافدين أو تعيينهم على نطاق ضيق للغاية يستثنى منه الأطباء، ولكن أوضحت المصادر أن تعيين المعلمين في الكويت أصبح نادر للغاية وفي التخصصات الدقيقة فقط، ووصف الجهات الرسمية والمسؤولين تلك الإجراءات بإعتبارها إجراءات إيجابية وأن السرية كانت مطلوبة بها، وأوضحت أنه تم إلغاء كافة الإستثناءات فيما يتعلق بتعيين الوافدين في  الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية.

قرارات مجلس الوزراء:

وأصدر مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة بإعتماد صحة قرار بتجديد وتوظييف فريق من القياديين، ويضاف الى ذلك  فرض تداعيات قضية أعضاء خلية العبدلي، بعد أن وعد الشيخ خالد الجراح باليقظة والصحوه التامة لتنفيذ الأحكام على أعضاء تلك الخلية وسد كافة الثغرات التي من الممكن وضعها للإفلات من العقوبة.المصدر:  الرأي.

«الداخلية» توقف العمل بقرار حجز المركبات مع استمرار سريان المخالفة المرورية

أوقفت وزارة الداخلية العمل بقرار حجز المركبات مع استمرار سريان المخالفة المروية بشأن استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة أو عدم ربط قائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية لحزام الأمان أو عدم ارتداء قائد الدراجة النارية للخوذة أثناء القيادة.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار دراسة قانون شامل جديد للمرور ولائحته التنفيذية لتلبية كافة احتياجات المجتمع لتحقيق أقصى قدر من الأمن والسلامة على الطريق.

صدر قرار وزاري يتضمن تشكيل فريق عمل بوزارة الداخلية للتنسيق مع الفتوى والتشريع وذلك لسرعة مراجعة قانون المرور الجديد ولائحته التنفيذية ومعالجة كافة القرارات التي قد تثار في خصوصه وتلبية المستجدات في قانون يحقق الأمن ويضمن السلامة المرورية والحفاظ على أرواح مستخدمي الطريق.

ويقضي القرار بوقف العمل بالقرار الوزاري رقم 1293/2017 والمتضمن حجز المركبات في الحالات التالية:
1.إذا كان قائد الدراجة النارية لا يرتدي الخوذة أثناء القيادة.2.استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة.

3.عدم ربط قائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية لحزام الأمان.
مع سريان العمل بالمخالفة المرورية في تلك الحالات الثلاث وتوقيعها على المخالفين من جانب رجال الأمن دون أي تهاون.المصدر:  الرأي.

قرارات جديدة حول إقامة الوافدين وأبنائهم في الكويت وتعديلات تسر الخاطر تتحقق بعد طول إنتظار

أسوة بما اتبعته الإدارة العامة للمرور وإبرامها تعاقد مع إحدى الشركات البولندية لاستخراج رخص السوق الكترونيا، كما ان الادارة العامة لشؤون الإقامة والتي يرأسها اللواء طلال معرفي.

أبرمت اتفاقا مع إحدى شركات التقنية والتكنولوجيا لإيجاد آلية للتنسيق لتطبيق مشروع مهم وهو تجديد الإقامة عن طريق الـ«أون لاين».

وقال المصدر إن التجديد سيكون للحاصلين على الإقامة مادة 17 ـ 18 ـ 20 ـ 22 الحكومية والقطاع الأهلي عمل ـ والعمالة المنزلية والالتحاق بعائل عن طريق الموقع الإلكتروني.

وأضاف المصدر أن هذا المشروع سيضم الشركات أيضا حيث يستطيع صاحب المعاملة تجديد إقامة عمالة مادة 18 دون حضور المندوب بعد بروز قضايا تزوير كثيرة متهم فيها مناديب.

وكشف المصدر أنه ستكون هناك أجهزة شبيهة بأجهزة البطاقة المدنية، وأيضا سيتم توفير تطبيق إلكتروني يمكن من خلاله إنجاز المعاملة عبر الهواتف الذكية.

وقال إن هذا المشروع سيرى النور قريبا بعد الانتهاء من الدورة المستندية.المصدر : صحف.

القوى العاملة في الكويت تخرج في بيان هام للمقيمين وتعلن قرارات مصيرية وحاسمة

القوى العاملة، قالت مصادر صحفية في الكويت انه تم إيقاف تعيين الوافدين في جميع التخصصات والتي يبلغ عددها أكثر من 40 مهنة ووظيفة في أكثر من قطاع، ولن يكون هناك تعيين في أضيق الحدود كما كان معمولا به.

على أن يتم تأهيل الكويتيين للوظائف التي ما زال يشغلها وافدون في الحكومة، كاشفة عن قرار على طاولة ديوان الخدمة المدنية لتعيين 1680 مواطنا ومواطنة من حملة الدبلوم بعد الثانوية العامة لشغل الوظائف الإدارية، إضافة إلى ترشيح الخريجين والخريجات المؤهلين للتوظيف.

وأكدت المصادر أن وقف تعيين الوافدين يسري على جميع التخصصات باستثناء الأطباء، مشيرة الى ان تعيين المعلمين محدود جدا في بعض التخصصات.

وكشفت المصادر ان وثيقة الإصلاحات المالية والاقتصادية المعدلة ستكون جاهزة في أكتوبر لتقديمها الى مجلس الأمة وإمكانية عرضها في نوفمبر المقبل.

والتي تركز بشكل أساسي على إزالة جميع أشكال الاحتكار وتعزيز ودعم القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإيجاد مصادر للدخل القومي بديلة للنفط.المصدر : صحف.

بشرى سارة: الكويت تسمح للوافدين تحويل وتعديل المهن بهذه الشروط المسهلة

يحاول الوافدين العاملين في الكويت تحويل المهن التي يعملونا بها إلى مهن أخرى سواء كانت مهن تجارية أو صناعية بالقطاع الخاص أو بالقطاع الحكومي، لكن يتطلب هذا الأمر إجراءات بسيطة.

ويطلب الكثير من الوافدين دليل عن كيفية تحويل المهن وهل يتم السماح للوافد العامل في القطاع الخاص أن يحول مهنته، إليكم التفاصيل بالكامل.

كيف يمكن للوافد عمل طلب تحويل من القطاع الأهلي إلى القطاع الحكومي؟

وصف الخدمة:

تتيح هذه الخدمة للمقيمين العاملين بالقطاع الأهلي التحويل إلى القطاع الحكومي.

المستندات المطلوبة:

1- جواز السفر الأصلي وصورة عنه.

2- إذن العمل السابق.

3- كتاب رسمي من الجهة الحكومية تبين فيه موافقتها على تحويل العامل لها.

4- صورة عن شهادة نسبة العمالة الوطنية من الجهة المراد التحويل إليها.

5- اعتماد التوقيع الأصلي لصاحب العمل في القطاع الأهلي أو المفوض بالتوقيع وصورة عنه.

الإجراءات:

1- أحضر المستندات المطلوبة وتوجه إلى مقر ديوان الخدمة المدنية.

2- قم بتعبئة النموذج الخاص بالخدمة.

3- سدد الرسوم المستحقة.المصدر : صحف.

الكويت: قرار موجع بحق الوافدين وعوائلهم ومنعهم من الإقامة والسكن في هذه المناطق

قرار موجع للوافدين، دعا أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم، إلى منع تأجير الوافدين في منازل السكن الخاص، واقتصاره فقط على الكويتيين، مشيراً إلى أن سكن الوافدين يتعين أن يكون في وحدات القطاع العقاري الاستثماري (الشقق).

ولفت الغانم في تصريح لـ «الراي» إلى أن «تأجير الوافدين في السكن الخاص ينعكس على خطط الدولة في ترشيد الإنفاق، ورفع الدعم عن الماء والكهرباء بصورة سلبية، إذ سيلجأ الوافدون إلى الهروب من شققهم في السكن الاستثماري إلى السكن الخاص، تجنباً لتحمل فاتورة تعرفة الماء والكهرباء المطبقة أخيراً».

وبيّن الغانم أن «دعوته في هذا الخصوص لا تقتصر على عزاب الوافدين فقط، بل تشمل العائلات أيضاً، ومن كل الجنسيات، حفاظاً على طبيعة السكن الخاص المعروفة للمواطنين، والتي تتميز بعادات وتقاليد اجتماعية مرتبطة بطبيعة وتركيبة المجتمع الكويتي»، مضيفاً أن «هذا المنع يجنب الكثير من مخالفات الوافدين، خصوصاً الأجانب من غير العرب، الذين اشتهروا بصنع الخمور في السكن الخاص».

وشدّد الغانم على «ضرورة أن يكون هناك قرار من قبل الحكومة في ذلك الشأن، وبما يحافظ على خصوصية سكن المواطنين، وأن يكون التأجير في تلك المناطق متاحاً للمواطنين فقط، وفق ضوابط وشروط تحدد إجراءات رادعة للمستأجر الوافد والمواطن المؤجر حال المخالفة».

وذكر الغانم أن لتطبيق المنع أثراً اقتصادياً أيضاً، إذ إن تحديد سكن الوافدين في القطاع الاستثماري سيدفع الوافدين المقيمين في «الخاص» إلى النزوح ناحية قطاع العقار الاستثماري، فيما سيتيح فرصة لزيادة المعروض من المؤجر بالسكن الخاص ما يؤدي إلى توازن أسعاره.

ونوه الغانم إلى أن «منع سكن الوافدين في (الخاص) يتطلب تعديلات تشريعية، إذ ان القانون لا يجيز للعزاب فقط المعيشة في السكن الخاص، فيما يسمح بها للعائلات، وهو الأمر الذي يظهر في المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 في شأن حظر سكن غير العائلات في بعض المناطق السكنية، والذي جاءت مادته الأولى بحظر تأجير الوحدات السكنية أو أجزائها لسكن غير العائلات في المناطق السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس البلدي».

ولفت إلى أن هذه المادة أكدت بطلان أي عقد أو اتفاق يخالف ذلك، ولا يعتد به ولا ينتج أي اثر قانوني على أي وجه، بينما أكدت المادة «2» ذلك بنصها «تلغى بقوة القانون جميع العقود والاتفاقات بكل صورها المخالفة لأحكام المادة السابقة والتي تكون قد أبرمت في تاريخ سابق على العمل بأحكام هذا القانون».المصدر : الرأي.

شؤون الإقامة تعلن عن بشرى مفرحة لكافة المقيمين إنتظرها الوافدين منذ سنين

شؤون الإقامة، أسوة بما اتبعته الإدارة العامة للمرور وإبرامها تعاقد مع إحدى الشركات البولندية لاستخراج رخص السوق الكترونيا علمت «الأنباء» الكويتية من مصادرها الخاصة ان الادارة العامة لشؤون الإقامة والتي يرأسها اللواء طلال معرفي أبرمت اتفاقا مع إحدى شركات التقنية والتكنولوجيا لإيجاد آلية للتنسيق لتطبيق مشروع مهم وهو تجديد الإقامة عن طريق الـ«أون لاين».

وقال المصدر إن التجديد سيكون للحاصلين على الإقامة مادة 17 ـ 18 ـ 20 ـ 22 الحكومية والقطاع الأهلي عمل ـ والعمالة المنزلية والالتحاق بعائل عن طريق الموقع الإلكتروني.

وأضاف المصدر أن هذا المشروع سيضم الشركات أيضا حيث يستطيع صاحب المعاملة تجديد إقامة عمالة مادة 18 دون حضور المندوب بعد بروز قضايا تزوير كثيرة متهم فيها مناديب.

وكشف المصدر أنه ستكون هناك أجهزة شبيهة بأجهزة البطاقة المدنية، وأيضا سيتم توفير تطبيق إلكتروني يمكن من خلاله إنجاز المعاملة عبر الهواتف الذكية.

وقال إن هذا المشروع سيرى النور قريبا بعد الانتهاء من الدورة المستندية.واختتم بأن آلية العمل ستقوم وزارة الداخلية بنشرها بعد الدراسة العميقة.المصدر : الأنباء الكويتية.