دعما للمقيمين.. قطر تتخذ قرار جديد يحقق للوافدين الحلم الذي تمناه الجميع

قطر تحقق، تماشيا مع سياحة دعم القطاع السياحي، ولرفع مستوى الدخل في المشاريع الإقتصادية الضخمة وتغطية نقص الأيدي العاملة، أعلنت دولة قطر عن قرار سار أسعد ملايين الوافدين العرب داخل وخارج أراضيها، حيث أصدر قرار يسمح لأبناء هذه الجنسية بالحصول على تأشيرة فورية للعمل والإقامة في قطر.

حيث أقرت الدولة أنها ستسمح لمواطني 80 دولة بالدخول إلى أراضيها دون الحاجة لتأشيرة الدخول المسبقة، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء.جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك لكل من وزارة الداخلية والهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية.

وقال رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة حسن الإبراهيم في المؤتمر الصحفي إن الجنسيات التي حصلت على هذا الإعفاء تنقسم إلى مجموعتين، الأولى تضم 33 جنسية وتحصل على إعفاء سار لمدة 180 يوما من تاريخ الإصدار، ويسمح لحامل الإعفاء بالبقاء في دولة قطر لمدة تسعين يوما خلال زيارة واحدة أو عدة زيارات.

أما المجموعة الثانية فتضم 47 جنسية وتحصل على إعفاء سار لمدة ثلاثين يوما من تاريخ الإصدار، وهو إعفاء قابل للتجديد لمدة ثلاثين يوما أخرى، ويسمح لحامله بالبقاء في دولة قطر لمدة ثلاثين يوما خلال زيارة واحدة أو عدة زيارات.

وأكد الإبراهيم أن هذا التطور في سياسة التأشيرات “ليس الأول ولن يكون الأخير”، حيث صرح بأن الهيئة بصدد التعاون مع وزارة الداخلية القطرية لتطبيق مزيد من التسهيلات.

وأشار إلى النظر في منح إعفاء من تأشيرة دخول قطر المسبقة لحاملي الإقامة أو التأشيرة السارية لدول مجلس التعاون الخليجي أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أو نيوزيلندا أو بلدان اتفاقية شنغن

وأوضح أن هذا الإعفاء سيتيح للزوار المؤهلين الحصول على إخطار سفر إلكتروني من خلال تعبئة طلب على الإنترنت قبل 48 ساعة على الأقل.

من جانب آخر، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر في المؤتمر الصحفي نفسه إلى  استمرار المجموعة في تنفيذ خطط التوسع عالميا.وقال الباكر إن الخطوط القطرية ستضيف 26 وجهة جديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية خلال الأشهر الباقية بين عامي 2017، و 2018.

وأكد الباكر أن قرار إعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرات الدخول لقطر سيضع دولة قطر على رأس الدول المنفتحة على السياحة في المنطقة، حيث إن عدد الجنسيات التي يحق لها الدخول إلى البلاد دون تأشيرة أصبح الآن هو الأعلى في المنطقة.

وأضاف أن هذه المبادرة المهمة التي أطلقتها وزارة الداخلية والهيئة العامة للسياحة ستتيح الفرصة لاستقبال المزيد من الزوار من مختلف الدول لاستكشاف الأماكن والوجهات السياحية في دولة قطر.المصدر:  صحف.

قطر: بيان هام لكافة المقيمين بشأن دفع رسوم تجديد الإقامة وتحويل الزيارة لإقامة وسمة الدخول

قطر: بيان هام لكافة الوافدين بشأن رسوم تجديد الإقامة في الدولة.. نشرت الصحف القطرية الرسمية اليوم جدول تفصيلي وتوضيحي عن كيفية تسديد رسوم تجديد الإقامة وقيمتها لكافة الوافدين للعام 2017.. إليكم التفاصيل بالكامل.

أولا.. سمة دخول وافد لغير العمل 200ب- سمة دخول وافد للعمل 3002 أ- سمة دخول وافد للزيارة لسفرة واحدة لمدة شهر وبحد أقصى ستة أشهر  200+50لكل مرافق شهرياب- سمة دخول وافد للزيارةعدة سفرات لمدة سته اشهر قابلة للتمديد لمدة سته اشهر اخرى

3 تحويل سمة الدخول/ للزيارة –للعمل-للإقامة (دون مغادرة البلاد)500تحويل سمة الدخول/استبدال الكفيل بكفيل آخر (قبل الحصول على رخصة إقامة). 300

4 : تغيير سمة الدخول /إصدار بدل عنها / تجديد عند الانتهاء 2005 الموافقة على استقدام الخدم بكفالة المقيمين 1500

6: سمة دخول وافد للزيارة (رجال الاعمال) لمدة شهر وبحد اقصى ثلاثة اشهر200+50لكل مرافق شهريا

7 أ-سمة دخول وافد سياحية لمدة شهر(غير قابلة للتمديد) 100+50لكل مرافق شهرياًب- سمة دخول وافد سياحية لمقيمي دول مجلس التعاون (لمدة شهر قابلة للتمديد لمدة ثلاثة اشهر)

8  اصدار او تمديد سمة دخول وافد لمرافقي مواطني دول مجلس التعاون (لمدة شهر وبحد اقصى ستة اشهر)100شهريا9  اصدار أو تمديد سمة دخول مشترك بين حكومتي دولة قطر وسلطنة عمان (لمدة شهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة)  100شهريا

   أ‌- اصدار سمة عودة:

1- الاشخاص الذين يدخلون البلاد زيارة شخصية لمدة شهر ولاتتجاوز ستة اشهر 200+50لكل مرافق2- الخدم بالكفالة الشخصية الذين لديهم اقامات ساريمة المفعول وامضوا اكثر من ستة اشهر خارج الدولة للمقيم الذي لدية اقامة سارية المفعول عند فقدان / تلف الجواز(وصاحبة خارج البلاد) 200+50لكل مرافق

ب- اصدار سمة عودة للمقيم(الزوجة/ الابناء)الذي لدية اقامة سارية المفعول ويبقى خارج البلاد لمدة تزيد على ستة اشهر ولدية موافقة مسبقة بالدخول 500+500لكل مرافق

اصدار سمة مرور/ عبور لمدة لاتتجاوز (48) ساعة 100 + 50 لكل مرافق اصدار سمة مرور بحارة لمدة لاتتجاوز (48) ساعة 100 أ- إصدار سمة دخول عن طريق الفاكس إلى سفارات الدولة بالخارج لدخول سائقي الشاحنات التي تنقل بضائع للتجار القطريين        100

ب- إصدار سمة دخول لسائقي الشاحنات لمقيمي مجلس التعاون الخليجي  إصدار ترخيص دخول مؤقت للبحارة لمدة سبعة أيام  20لكل بحار14إصدار سمة دخول عن طريق المنافذ (للزيارة /للعمل/للإقامة) ذات رسم سمة الدخول الصادرة عن الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشئون الوافدين

إصدار سمة دخول لمستثمر أو صاحب عقار أو وحدة سكنية  200  إصدار سمة دخول لزوج أو أبناء أو احد والدي مستثمر أو صاحب عقار او وحدة سكنية.

ثانيا: الإقامات :

1  منح أو تجديد الإقامة لخدم وعمال المنازل (على الكفالة الشخصية) 300 سنوياً.

2  منح أو تجديد الإقامة لبقية العاملين 1000سنوياً(المهن العمالية)1000سنوياً(المهن التخصصية)1000 سنوياً(المهن العليا).

3 منح أو تجديد الإقامة لمن هم على كفالة أولياء أمورهم والمرافقين والحاصلين على أقامات منفصلة وحديثي الولادة بما في ذلك الإضافة والفصل 400 سنوياً.

4  السماح بازدواجية الإقامة بالدولة مع أي من الاقامات الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي 500 سنوياً للطلبة 2000 سنوياً للمؤسسات والشركات.

5   أ‌- إلغاء الإقامة للإفراد 20ب‌- إلغاء الإقامة للشركات والمؤسسات (لايحصل رسم على الاقامات التي يتم إلغاؤها من وزارة الداخلية)  أ‌- نقل الإقامة من الجواز القديم إلى الجواز الجديد أو إلى جواز بدل فاقد أو تالف100 ب‌- تغيير الاسم بالجواز /تغيير الجنسية/تغيير المهنة 200..المصدر : قطر.

قطر: فرض رسوم شهرية جديدة على المقيمين في الدولة وهذا موعد تطبيقها

قطر رسوم شهرية، عقب الإهانات الموجهة لهم والإضطهاد النفسي والجسدي الذي يعانيه العمالة الوافدين في قطر، تبدأ الجهات الرسمية في قطر، في تحصيل رسوم مالية، من منشآت القطاع الخاص، على الأعداد الفائضة من الوافدين عن أعداد السعوديين، مع مطلع العام المقبل 2018.

ويطبق برنامج التوازن المالي رسوم على أعداد الوافدين الفائضة بواقع 400 ريال شهريًا، بدءا من الشهر المقبل، إلى جانب مبلغ 300 ريال عن أعداد الوافدين الأقل (أو المساوية) لأعداد السعوديين وذلك ضمن رؤية المملكة 2030.

وفي سياقٍ منفصل، كشفت تقارير حقوقية دولية أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة تؤكد التزام قطر بتطوير قوانين العمالة بما يتماشى مع المعايير الدولية وتشريعات منظمة العمل الدولية.

ويرى البعض من الخبراء والمهتمين بمجال حقوق العمال أن التشريعات التي أقرتها قطر والجهود المبذولة من الحكومة عززت ملف العمال وضمنت حقوقهم والعيش بكرامة، وهذا يؤكد التزام قطر بتعهداتها التي قطعتها على نفسها أمام منظمة العمل الدولية.

وفيما يتعلق بالعمالة الوافدة وإلا ما كان مجلس إدارة المنظمة الدولية قرر غلق باب الشكاوى العمالية المقدمة ضد قطر، وليس هذا فحسب وإنما أثنى عليها وعلى جهودها والإجراءات التي اتخذتها لتعزيز حقوق العمال.المصدر : صحف.

وزارة العمل القطرية: السماح للوافدين بتغير وتحويل المهن دون شروط وتعديل تأشيرة الخروج والعودة

وزارة العمل، تضمن القانون الجديد في قطر منح العامل الوافد حرية نقل كفالته إلى مكان آخر بعد انقضاء المدة المحددة بالعقد، أو مرور خمس سنوات على عمله الأول يعد نقطة إيجابية تمنح الموظفين من المقيمين نوعاً من الاستقرار الوظيفي.

وحرية استبدال مكان العمل من دون أية عوائق، وفي الوقت ذاته فإنها نقطة إيجابية بالنسبة لصاحب العمل؛ إذ إن فترة خمس سنوات تعد كافية لتطوير المؤسسة، نظراً لما يتحمله صاحب العمل من نفقات في استقدام العاملين وتدريبهم

أبرز ميزات القانون:

من أبرز ما تضمنه القانون في بند “تغيير جهة العمل”،  أنه يجوز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل، كما يجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة، بحسب المحامي أمام محكمة التمييز محمد الهاجري.

ويوضح الهاجري أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم يمثل حماية لحقوق الطرفين (المستقدم أو متلقي الخدمة، والوافد الذي يقدم الخدمة) بناء على العقد المبرم بينهما، مؤكداً أهمية أن يكون طرفا العقد على علم ودراية ببنود العقد وما ينبني عليها من إجراءات، موضحاً أنّ القانون يعطي للعامل الوافد الحرية في العمل أكثر من القانون السابق،

” وبيّن أن عقد العمل الذي يربط بين المستقدم وهو رب العمل وبين الوافد هو الذي يحدد التزامات الطرفين، ولا سيما أنّ نص المادة 21 من القانون تقول (يحدد المسؤول عن كفالة إقامة الوافد وهي: أن تكون كفالة الوافد للعمل على صاحب العمل وحده دون سواه.

ويكون رب الأسرة هو الكفيل لأفراد أسرته المقيمين معه، وتكون كفالة الزائر على مضيفه المقيم بالدولة، وتكون كفالة المرأة على رب أسرتها الوافدة للإقامة، والمرأة المتزوجة من غير القطري يجوز لها بموافقة الجهة المختصة أن تستقدم زوجها وأبناءها على كفالتها الشخصية).

وهذه الحالات التي تضمنتها المادة يستطيع بموجبها العامل الوافد أن ينتقل إلى عمل آخر في حالة انتهاء مدة عقد عمل محدد المدة، كما أنه إذا لم يكن عقد عمله محدداً فيكون انتقاله بعد مضيّ خمس سنوات مع صاحب العمل، وفي حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي أو انتهاء الشركة أو تصفيتها يحق لهذا الوافد أن ينتقل لعمل آخر.

كما أجاز القانون لصاحب العمل وبموافقة الجهة المختصة انتقال الوافد لصاحب عمل آخر قبل انتهاء عقده، وإن كان عقد العمل بين المستقدم وصاحب العمل مدته خمس سنوات، فيجوز انتقال العامل إلى عمل آخر حتى بعد عامين أو ثلاثة.

وبين الهاجري أنّ القانون جعل عقد العمل هو أساس العلاقة التي تربط بين المستقدم والعامل الوافد، ومن هنا فإنه يصبح للعامل أو الوافد للعمل حال انتهاء عقده الانتقال لجهة عمل أخرى إلا أنه يستلزم موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل، وفي جميع الأحوال لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام قانون العمل أو عقد العمل الذي يربط ما بين المستقدم أو صاحب العمل والعامل.المصدر : قطر.

قطر تعلن عن مكافآت مالية للمقيمين العاملين من أبناء 5 جنسيات عربية

أعلنت حكومة قطر عن صرفها لمبالغ مالية لكل من يقرر التوجه لها للاقامة فيها من أجل العمل بمختلف المجالات ضمن اختصاصات معينة ، وفق ما افاد به وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن ال ثاني.

وجاء هذا في تصريح له عبر قناة الجزيرة القطرية، حيث اكد ان الدعم المالي يركز على الوافدين لتأمين حياة كريمة لهم في قطر.

وحدد ال ثاني الجنسيات التي سيتم تقديم الدعم المالي لها في حال دخولها قطر وهي: (الأردنية والفلسطينية والتركية واللبنانية والسورية والعمانية).يذكر ان قطر اعلنت عن الكثير من التسهيلات للوافدين وذلك لتشجيع التوجه من اجل العمل فيها.

وفي سياقٍ منفصل، أصدرت حكومة قطر، اليوم الخميس، قانونًا يقر منح الإقامة الدائمة للوافدين الغير قطريين، ولكن لم تُحدد حتى الآن الاعتبارات التي سيتم بناءً عليها إعطاء الوافدين الإقامة.

وأوضحت وكالة الأنباء القطرية أن الإقامة لن تكون مُتاحة للكل، بل يوجد هناك شروط، موضحة أن الحكومة القطرية ستقر هذه الشروط.

وعلى جانب أخر أثار القرار غضب الشعب القطري، بالإضافة للدول العربية الأخرى، حيث أكد البعض أن هذا القرار لخدمة فئة معينة، والحكومة هي من تقرر، وغضب البعض الأخر نظرًا لطرد القطريين أنفسهم من البلد على حساب الأجانب.المصدر : صحف.

قطر تعلن فئات المقيمين الذين يحق لهم الحصول على بطاقة دائمة وإمتيازات في العمل والراتب والسكن

ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن قطر تعتزم السماح لبعض الوافدين بالحصول على إقامة دائمة في خطوة هي الأولى من نوعها في واحدة من دول الخليج العربية التي تعتمد بشدة على العمالة الأجنبية.

وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون سيسمح بمنح الإقامة الدائمة لأبناء القطريات المتزوجات من أجانب وكذلك لغير القطريين “الذين أدوا خدمات جليلة للدولة وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة”.

ونقلت الوكالة عن بيان مجلس الوزراء القطري ” وبموجب أحكام المشروع لوزير الداخلية منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري إذا توافرت فيه الشروط التي حددها القانون”.

والدول الخليجية العربية لديها عدد كبير من العمال الوافدين لكنها لا تسمح بتجنيس الأجانب إلا في حالات نادرة وبشروط صارمة.

ويبلغ عدد سكان قطر 2.7 مليون نسمة بينهم نحو 300 ألف مواطن وتحجم عن توسيع حقوق الإقامة خشية الإخلال بالتوازن السكاني. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن بطاقة الإقامة الدائمة “تمنح حامليها عددا من الامتيازات والتي تتمثل في معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية.

“كما يكون لحامل تلك البطاقة الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري”.

وتتعرض قطر أغني دول العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي لضغوط دولية لتحسين ظروف معيشة مئات الآلاف من العمال الأجانب الذين يعملون في تشييد منشآت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وتقول الحكومة إنها تنفذ إصلاحات تتعلق بالعمالة.المصدر : الراية القطرية.

قطر تعلن عن البدء بتطبيق قرار يسعد المقيمين على أراضيها وعوائلهم وتبشر الجميع به

تطبيق قرار للمقيمين،  نشرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية قرار جديد أصدرته دولة قطر أكدت فيه أنها تعتزم السماح لبعض الوافدين بالحصول على إقامة طويلة الأمد ودائمة ومعاملتهم معاملة المواطنين في الدولة، حيث تعتبر هذه  هي الخطوة الأولى من نوعها في واحدة من دول الخليج العربية التي تعتمد بشدة على العمالة الأجنبية.

وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون سيسمح بمنح الإقامة الدائمة لأبناء القطريات المتزوجات من أجانب وكذلك لغير القطريين “الذين أدوا خدمات جليلة للدولة وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة”.

ونقلت الوكالة عن بيان مجلس الوزراء وبموجب أحكام المشروع لوزير الداخلية منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري إذا توافرت فيه الشروط التي حددها القانون”.والدول الخليجية العربية لديها عدد كبير من العمال الوافدين لكنها لا تسمح بتجنيس الأجانب إلا في حالات نادرة وبشروط صارمة.

ويبلغ عدد سكان قطر 2.7 مليون نسمة بينهم نحو 300 ألف مواطن وتحجم عن توسيع حقوق الإقامة خشية الإخلال بالتوازن السكاني. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن بطاقة الإقامة الدائمة “تمنح حامليها عددا من الامتيازات والتي تتمثل في معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية.

“كما يكون لحامل تلك البطاقة الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري”.وتتعرض قطر أغني دول العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي لضغوط دولية لتحسين ظروف معيشة مئات الآلاف من العمال الأجانب الذين يعملون في تشييد منشآت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وتقول الحكومة إنها تنفذ إصلاحات تتعلق بالعمالة.المصدر: الأنباء القطرية.

المرور القطري: شروط جديدة لمنح رخص القيادة للوافدين

يسعى الكثير من الوافدين في دولة قطر وخاصة المقيمين الجدد والذين يسعون للحصول على رخصة القيادة لتسهيل مهامهم في العمل والتنقل وغير ذلك، لذلك طرحت إدارة المرور القطرية الشروط النهائية للوافدين الراغبين في الحصول على الرخصة فور وصول البلاد، إليكم الطريقة والشروط.

تقديم طلب للحصول على رخصة القيادة:

تنزيل وتعبئة نموذج الطلب و يجب أن يوقع الكفيل على نموذج طلب الحصول على رخصة قيادة جديدة وتحديد نوعها .تقديم الطلب مرفقًا به المستندات المطلوبة إلى إدارة المرور بمدينة خليفة، وهي على النحو التالي :

نسخة من البطاقة وثلاثة صور شخصية.

نسخة من جواز السفر والبطاقة الشخصية للكفيل .

إجراء جميع الفحوص المطلوبة .

سداد الرسوم المقررة .

الرسوم :

رسوم رُخصة القيادة الجديدة للمقيمين 250 ر.ق  (صالحة لمدة 5 سنوات) .

يمكنك الاطلاع على رسوم إصدار وتجديد رخص القيادة لجميع أنواع المركبات من هذا  الرابط

هذا هو نموذج الطلب مرة أخرى لكم  تنزيل نموذج الطلب.من هنا

قطر تحدد فئات الوافدين الذين سيتم منحهم الإقامة الدائمة ومعاملتهم كمواطنين في الدولة

مشروع قانون منح الإقامة الدائمة لغير القطريين هو استثمار في الكفاءات وتعزيز لانتماء المقيمين إلى قطر، بحسب ما يؤكّد برلمانيون وقانونيون لافتين إلى أنّ من شأن ذلك تحقيق مردود إيجابي على العمل والإنتاج، الأمر الذي ينعكس على مسيرة التطوّر التي تشهدها البلاد. ويوضح هؤلاء في تصريحات لـ”العربي الجديد”، أنّ مشروع القانون هذا هو التشريع الوحيد في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يمنح فئات معيّنة حق الإقامة الدائمة.

وكان مجلس الوزراء القطري قد وافق، أوّل من أمس الأربعاء، على مشروع قانون منح بطاقة إقامة دائمة لغير القطريين، تُمنح بضوابط لثلاث فئات تشمل “أبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري، والأشخاص الذين أدّوا خدمات جليلة للدولة، وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة”.

يقول نائب رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، المحامي يوسف أحمد الزمان، لـ”العربي الجديد”، إنّ “مشروع قانون منح البطاقة الدائمة لـغير القطريين إنساني بامتياز، فهو يحرص على احترام حقوق الإنسان، ويؤكد على تلك الحقوق لكل فرد يعيش على أرض قطر”.

وموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الذي يمنح الإقامة الدائمة لغير القطريين إذا كانوا من الذين أدوا خدمات جليلة لقطر أو من ذوي الكفاءات التي تحتاجها الدولة، تدفع إلى السؤال عن هؤلاء الأشخاص الذين شملهم القانون.

فيجيب الزمان أنّ “مئات آلاف المقيمين يشاركون المواطنين القطريين بناء النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها قطر، في المجالات الاقتصادية والعمرانية والتعليمية والصحية والثقافية وغيرها. وممّا لا شكّ فيه أنّ من بين هؤلاء المقيمين مَن ترك بصمة معيّنة في مجال عمله أو اختصاصه العلمي على مسيرة التنمية القطرية، والمشرّع أراد تكريم هؤلاء ومكافأتهم. وعلى سبيل المثال.

مقيم يعمل طبيباً أجرى عمليات ناجحة ونادرة وظهرت بصماته في علاج مرض معين، هنا تشجّعه الدولة على البقاء والاستفادة من خبراته فتمنحه إقامة دائمة. وثمّة مخترع أو مؤلف كتبٍ مؤثّر في المجتمع القطري والبشرية، يُمنح بطاقة الإقامة الدائمة”.

ويتابع الزمان أنّ “منح هؤلاء بطاقة إقامة دائمة، سوف يحقق لهم الأمن والاستقرار النفسي، الأمر الذي سوف يجنّبهم القلق حول تجديد إقاماتهم من عدمه، والقلق حول عرقلة توظيفهم وحصولهم على الخدمات التعليمية والصحية.

بالإضافة إلى تقلّدهم وظائف عامة في الدولة. ويندرج هذا في إطار تقدير دولة قطر لهؤلاء الأفراد لمشاركتهم في تنمية هذا الوطن وازدهاره، بما يحقق الطمأنينة لهم والمستقبل لأسرهم الذين يعيشون معهم”.

وعن منح الإقامة الدائمة لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، يقول الزمان إنّ “معاملة أبناء القطريات المتزوجات من غير قطريين معاملة كريمة عبر منحهم بطاقة إقامة دائمة، يتفق تماماً مع الاعتبارات الإنسانية، لا سيّما أنّهم سوف يحصلون من خلال هذه البطاقة على جملة من الامتيازات التي تقترب من تلك التي يتمتع بها المواطن القطري.

سواءً في التعليم أو الصحة أو التملك العقاري أو تقلّد الوظائف العامة في الدولة. ويمنحهم مشروع القانون حياة كريمة في الوطن الذي تنتمي إليه أمهاتهم، فيشعرون بالفخر والاعتزاز، ويقوى لديهم شعور الانتماء إلى هذا الوطن المعطاء”.المصدر : قطر.

وزير العمل القطري يبشر المقيمين بقرار مفرح ويثلج صدورهم بالقرار الذي ينتظرونه

وزير العمل يبشر المقيمين، طال إنتظار القرار الذي يسعد المقيمين وعوائلهم ويفتح نافذة الأمل للكثيرون خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يعيشها الكثير من الوافدين بسبب غلاء المعيشة ورسوم الدخول والخروج والإقامة والصحة والتعليم وما إلى ذلك.

لذلك أعلن وزير العمل القطري الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي أن بلاده فرضت حدا أدنى للأجور يبلغ 750 ريالا شهريا للعمال الأجانب في تعديل أدخلته الحكومة.

وقال النعيمي لوكالة الأنباء الفرنسية إن هذا الراتب الذي يعادل 195 دولارا (166 يورو)، لا يشمل أجور السكن ولا الغذاء والعلاج الطبي الذي يتحمله رب العمل. وأكد أن هذا المبلغ مؤقت وتجري دراسة زيادته حالياً.

وأسقطت منظمة العمل الدولية شكوى ضد دولة قطر تتعلق بطريقة تعاملها مع العمالة الوافدة والتي قبضت بظلالها على استعدادات البلاد لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، في خطوة تثمن التزامات دولة قطر لحماية العمال.المصدر : القدس العربي.

قطر تكشف الستار عن أجمل القرارات السنوية للمقيمين على أراضيها

قطر قرارات سارة، لم يخفى على الوافدين أن دولة قطر من أكثر دول الشرق الأوسط عامة والخليج خاصة تمنح الوافدين على أراضيها مزاياها ورواتب وحوافز وتعاملهم كأنهم مواطنين في الدولة، ولا يمر فترة إلا وأسعدت الوافدين بقرارات جديدة وسارة من أجلهم.

لذلك أعلنت دولة قطر في وقتٍ سابق عن إلغاء نظام الكفالة وتعويضه بعقود عمل، كما إلتزمت بإلغاء الخروجية نهائيا خلال ستة أشهر من الآن، بإستثناء وظائف معينة، ضمن سلسلة إجراءات للتأكيد علي النهج الإصلاحي التي تتبعه قطر لتطوير أوضاع العمالة الوافدة وحماية حقوقهم.

وأعلن وزير العمل القطري الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي أن بلاده فرضت حدا أدنى للأجور يبلغ 750 ريالا شهريا للعمال الأجانب في تعديل أدخلته الحكومة.

وقال النعيمي لوكالة الأنباء الفرنسية إن هذا الراتب الذي يعادل 195 دولارا (166 يورو)، لا يشمل أجور السكن ولا الغذاء والعلاج الطبي الذي يتحمله رب العمل.

وأكد أن هذا المبلغ مؤقت وتجري دراسة زيادته حالياً، جيث أسقطت منظمة العمل الدولية شكوى ضد دولة قطر تتعلق بطريقة تعاملها مع العمالة الوافدة والتي قبضت بظلالها على استعدادات البلاد لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، في خطوة تثمن التزامات دولة قطر لحماية العمال.

كما وأوضح وزير الداخلية القطري، أنه يتم اعتماد الفحوصات الطبية الكترونيا عبر الحكومة الالكترونية والتدقيق عليها من قبل الوكيل الطبي فضلا عن أن نظام عمل جميع المراكز الموجودة داخل الدول الثماني مراقب من قبل وزارة الداخلية.المصدر : صحف.

قطر تمنع الوافدين العاملين في هذه المهن من الحصول على رخصة قيادة

قررت إدارة المرور القطرية، إضافة 35 مهنة جديدة إلى قائمة المهن غير المسموح لها بالحصول على رخصة قيادة، في إطار جهودها للحدّ من الزحام في الشوارع؛ ليصبح إجمالي هذه المهن 246.

ووفقاً لقائمة جديدة أصدرتها إدارة المرور، يشمل قرار المنع الجديد من يعمل بمهنة سائق نقل ثقيل أو معدات ثقيلة، بحيث لا يتاح له الحصول سوى على رخصة قيادة فئة الثقيلة أو المعدات.

وأعفى القرار الجديد أصحاب الكفالات الشخصية “الزوجة والأبناء” من شرط المهنة بما يتيح لهم الحق في الحصول على رخصة بغض النظر عن نوع مهنتهم.

وتلقت مداس تعليم القيادة، القرار الجديد الذي يشمل مهن: مساعدي الصيادلة والفنيين والمحاسبة ومساعدي التصوير والبحارة والحرفيين المهرة العاملين في مهن البناء والجبس والكهرباء.

ودفعت مشكلة الزحام المروي في قطر، مجلس الشورى “هيئة معينة” للتوصية، بحظر منح رخص قيادة السيارات للعاملين في نحو 140 مهنة، للتخلص من المشكلة المزمنة، إذ وضعت إدارة المرر التوصية موضع التطبيق، في شهر أبريل/نيسان 2014.

وطبقت إدارة المرور قرار حظر منح رخصة القيادة على أصحاب 140 مهنة، شملت عمال البناء والحدادة والزراعة والسباكة والصباغة والحلاقة والطهاة والكهربائيين والخياطين والباعة وغيرهم، إضافة إلى فنيي الديكور والتبريد والتكييف والكمبيوتر والسيراميك، والمؤذنين والمترجمين والطباعين.

وأخطرت الإدارة ممثلي مدارس تعليم قيادة السيارات بالفئات التي ينطبق عليها الحظر، والذي رآه بعضهم مناسباً جداً لتخفيف الزحام والحد من الحوادث المرورية القاتلة، فيما اعتبره آخرون غير مقبول ويعقّد المشكلة، ويسبب ازدحاماً من نوع آخر.

وأظهرت أرقام حكومية للنصف الأول من العام الجاري انخفاضا في عدد الوفيات مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وكان هناك عدد من الإصابات. وتهدف استراتيجية السلامة على الطرق القطرية لخفض العدد السنوي للوفيات إلى 130 والجرحى إلى 300 بحلول عام 2020.المصدر : العربي الجديد.