الكويت: 50 دينار غرامة بإنتظار أي شخص يقوم بهذا الفعل في الأماكن العامة

الكويت غرامة، أسفر اجتماع عقد مؤخرا بين الهيئة العامة للبيئة وشرطة البيئة والبلدية، عن اتفاق على تشكيل لجنة بيئية مشتركة مخولة بضبطيات قضائية، لرصد مخالفات الأفراد في مناطق المخيمات والحدائق والشواطئ.

وتسعي اللجنة عبر حملات مكثفة على الشواطئ والحدائق العامة وأماكن التخييم، إلى رصد التعديات البيئية كإلقاء القاذورات وبقايا الأطعمة والشواء، والتي تعتبر مخالفات جسيمة تتراوح غراماتها بين 10 و5 آلاف دينار.

وأوضح ان من بين المخالفات المرصودة بالحدائق والشواطئ، اشعال الفحم لتدخين «الشيشة» والذي يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها، مبينا أن اشعال النار بحد ذاته يعتبر مخالفة تصل غرامتها إلى 50 دينارا.

وعن التدخين في الأماكن العامة، بيّن أن الضبطية القضائية خالفت خلال الأسبوع الماضي نحو 30 فردا في الجهات الحكومية المختلفة، تجاوزوا قانون منع التدخين بالمجمعات التجارية والجهات الحكومية.المصدر : صحف.

بشرى سارة: الكويت تستثني أبناء هذه الجنسية العربية من دفع رسوم تجديد الإقامة

رسوم تجديد الإقامة، قال مصدر أمني لـ «الراي» ان المقيمين من أبناء هذه الجنسية مستثنون موقتا من القرار نظرا للظروف الخاصة ببلدهم مشيرا إلى انه في حال افتتاح سفارتهم بالبلاد فانه بالامكان تطبيق القانون عليهم ومعاملتهم. أسوة بالوافدين الآخرين المخالفين.

مشيرا الى ان عملية استيفاء الرسوم لا تستثني أحدا ممن ينطبق عليهم قانون اقامة الأجانب. ولكن الإستثناء يتم لأبناء الجنسية السورية في الكويت.

وقال المصدر انه من المبكر الحديث عن الجالية السورية نظرا لأن كثيرا من السوريين جوازاتهم منتهية ولكن في حال تم دخول الديبلوماسيين لتشغيل السفارة فإنه سيطبق القانون عليهم أسوة بالآخرين نظرا لانتفاء العذر.

وأضاف مصدر امني لـ «الراي» ان مشكلة الغرامات سوف تلغى مستقبلا في حال تم تفعيل مادة 15 من قانون إقامة الأجانب والتي تنص على ان صلاحية الاقامة تكون من صلاحية الجواز وبشرط الا تقل صلاحية جواز السفر للوافد عن عام كامل في حال أراد اقامة بحدها الأدنى وهي عام واحد.

وذكر ان المادة 17 من قانون الاقامة رقم 1959 كانت واضحة بشأن قانون اقامة الأجانب وتنص على انه لا اقامة للوافد الا بوجود جواز سفر صالح.

وانه في حال انتهاء الجواز وتم تجديده يجب تحديث المعلومات بحاسوب الادارة العامة للاقامة حتى تكون اقامة الوافد قانونية.المصدر : الرأي.

الكويت: الإعلان عن قرارات غير سارة للوافدين وعوائلهم وتعديلات مفاجأة للجميع

قرار موجع للوافدين، دعا أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم، إلى منع تأجير الوافدين في منازل السكن الخاص، واقتصاره فقط على الكويتيين، مشيراً إلى أن سكن الوافدين يتعين أن يكون في وحدات القطاع العقاري الاستثماري (الشقق).

ولفت الغانم في تصريحه إلى أن «تأجير الوافدين في السكن الخاص ينعكس على خطط الدولة في ترشيد الإنفاق، ورفع الدعم عن الماء والكهرباء بصورة سلبية، إذ سيلجأ الوافدون إلى الهروب من شققهم في السكن الاستثماري إلى السكن الخاص، تجنباً لتحمل فاتورة تعرفة الماء والكهرباء المطبقة أخيراً».

وبيّن الغانم أن «دعوته في هذا الخصوص لا تقتصر على عزاب الوافدين فقط، بل تشمل العائلات أيضاً، ومن كل الجنسيات، حفاظاً على طبيعة السكن الخاص المعروفة للمواطنين، والتي تتميز بعادات وتقاليد اجتماعية مرتبطة بطبيعة وتركيبة المجتمع الكويتي»، مضيفاً أن «هذا المنع يجنب الكثير من مخالفات الوافدين، خصوصاً الأجانب من غير العرب، الذين اشتهروا بصنع الخمور في السكن الخاص».

وشدّد الغانم على «ضرورة أن يكون هناك قرار من قبل الحكومة في ذلك الشأن، وبما يحافظ على خصوصية سكن المواطنين، وأن يكون التأجير في تلك المناطق متاحاً للمواطنين فقط، وفق ضوابط وشروط تحدد إجراءات رادعة للمستأجر الوافد والمواطن المؤجر حال المخالفة».

وذكر الغانم أن لتطبيق المنع أثراً اقتصادياً أيضاً، إذ إن تحديد سكن الوافدين في القطاع الاستثماري سيدفع الوافدين المقيمين في «الخاص» إلى النزوح ناحية قطاع العقار الاستثماري، فيما سيتيح فرصة لزيادة المعروض من المؤجر بالسكن الخاص ما يؤدي إلى توازن أسعاره.

ونوه الغانم إلى أن «منع سكن الوافدين في (الخاص) يتطلب تعديلات تشريعية، إذ ان القانون لا يجيز للعزاب فقط المعيشة في السكن الخاص، فيما يسمح بها للعائلات، وهو الأمر الذي يظهر في المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 في شأن حظر سكن غير العائلات في بعض المناطق السكنية.

والذي جاءت مادته الأولى بحظر تأجير الوحدات السكنية أو أجزائها لسكن غير العائلات في المناطق السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس البلدي».المصدر : صحف.

الكويت تمنع الوافدين من العمل في عشرات المهن وتقصرها على الكويتيين وتحدد المهن التي سيتم ترحيل الوافدين منها

منع الوافدين من العمل، خطوة غير مسبوقة تخطوها الهيئة العامة للقوي العاملة في الكويت حيث تسير علي خطي التكويت وذلك عقب قرارات حازمة إتخذتها حفاظا علي التركيبة السكانية لدولة الكويت وكان لابد من تخفيض عدد الوافدين العاملين بخمسة مهن كإجراء أولي من المرحلة القادمة من التوطين.

وقد عقدت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم اجتماعًا مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء الحفاظ على التركيبة السكانية ومعالجة الاختلالات الناتجة عن الاستعانة بالعمالة الوافدة على نحو غير مدروس.

وقررت الإيعاز للجهات الحكومية وحسبما تراه مناسبًا ومحققًا للمصلحة العامة بالنظر في تخفيض عدد عمال النظافة والأمن والحراسة بنسبة لا تقل عن 25% من إجمالي الأعداد الواردة بالعقود التي يتم إبرامها أو تجديدها أو تمديدها.

وفي سياقٍ متصل، أعلنت وكالة الأنباء الكةيتية انه تم إلغاء جميع الاستثناءات فيما يتعلق بتعيين الوافدين في الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية.

وأكدت الأنباء، انه لن يكون هناك تعيين في أضيق الحدود كما كان معمولا به، على ان يتم تأهيل الكويتيين للوظائف التي ما زال يشغلها وافدون في الحكومة.

كاشفة عن قرار على طاولة ديوان الخدمة المدنية لتعيين 1680 مواطنا ومواطنة من حملة الدبلوم بعد الثانوية العامة لشغل الوظائف الإداريةالمصدر : صحف.

قرار سار ينعش الوافدين وعوائلهم في الكويت ويسمح لهم بالحصول على إقامة دائمة

قال مصدر مسؤول أن الكويت تسعى لتمكين الوافدين من الحصول على كافة الحقوق التي يتمتع بها الوافدين في كل دول الخليج وأن الكويت خاصة تسعى دائما لتمكينهم من التمتع بالخدمات على مستوى عال دون التفريق بين وافد ومواطن، بالإضافة لأن الكويت تسعى جاهدة لتحقيق الأمان الوظيفي للوافدين وعوائلهم.

وفي آخر القرارات التي طرحت في مجلس الأمة الكويتي، قرار تمكين الوافدين من الحصول على إقامة دائمة، وتمكين الآخرين من الحصول على الجنسية إذا انطبقت عليهم الشروط،  إليكم التفاصيل.

أعلنت دولة الكويت عن فتح أمام الوافدين إمكانية الحصول على الجنسية والإقامة الدائمة وهذه شروط الحصول على الجنسية الكويتية لعام 2017 .

ومن أهم هذه الشروط أن يحصل على الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت لأب كويتي وأم مقيمة، ويحصل على الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت لأبوين مجهولين، حيث يتم اعتباره لقيطا مولودا بها إذا لم يثبت عكس ذلك.

يحصل على الجنسية الكويتية بناء على مرسوم أميري كل من ولد من أم كويتية وأب مقيم بعد عرض الطلب على وزير الداخلية.

شروط منح الجنسية الكويتية 2017 لكل من بلغ سن الرشد، لابد أن يكون المقيم له رزق جيد يساعده على المعيشة، لابد أن يكون المقيم غير محكوم عليه بأي قضايا أخلاقية.المصدر : صحف.

شؤون الإقامة: الوافدين من هذه الفئة العمرية لا يمكن لهم تجديد أذونات العمل

القوى العامل، أذونات العمل، أكد “أحمدالموسى” المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة، نفيه لتلك الأخبار التي تم تداولها مؤخرا، والتي تشير إلى منع إصدار إذن عمل لمن أمضى 18 سنة في الكويت.

حقيقة منع إصدار إذن عمل لمن أمضى 18 سنة:

وأضاف “الموسى” أن الهيئة مستمرة في تجديد أذونات العمل حسب القرار839/ لسنة 2015، ذلك الذي يهدف لتنظيم العمل في القطاعين الأهلي والنفطي، مضيفا أن  الهيئة لم تصدر أي قرار  خاص بأذن العمل للوافدين.

كما كشف “الموسى” انه في حالة الشروع في وضع أي قرارات من هذا القبيل، فإن ذلك يتم من خلال آلية محددة، تسبقها دراسات دقيقة من ذوي التخصص.

مؤكدا أن الأمر حتى الأن لم تصدر عنه أي قرارات رسمية، مضيفا أن الهيئة العامة للقوى العاملة حريصة على التواصل مع الجميع للرد على أي استفسارات تتعلق بسوق العمل بوجه عام.المصدر : صحف.

هند الصبيح تعلن عن قرارات غير سارة للوافدين وتفاجئ الجميع بها

قالت هند الصبيح وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في رد على سؤال برلماني مقدم من النائب خليل الصالح إن زيادة أو فرض رسوم جديدة على الوافدين سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال على المستويين المتوسط والبعيد، من خلال المحافظة على الكفاءات وذي المهارات العالية.

مع تقنين اعداد العمالة ذات الكفاءة والمهارة والدخول البسيطة، مؤكدة أن زيادة الرسوم على الوافدين ستساهم مع مجموعة من السياسات الاجرائية مقابل بعض الخدمات التي تقدمها الدولة في معالجة اختلالات التركيبة السكانية.

وأوضحت الصبيح أن معالجة التركيبة تكون عن طريق تعظيم قيمة الرسوم المالية لبعض الاجراءات الخاصة بتصاريح العمل، ورفع الرسوم على معاملات الإقامات ورفع الحد الأدنى لراتب العامل الذي يجوز له استقدام زوجته وأبنائه ومنحهم اقامة بكفالته وفق المادة 22 (التحاق بعائل) من راتب 250 ديناراً إلى 450 ديناراً.

وأشارت الصبيح إلى أن الحكومة وضعت الخطة الانمائية 2016/2015 – 2020/2019 للعناية بزيادة مساهمة قوة العمل الكويتية في القطاع الخاص، وذلك من خلال سياسات محددة تهدف الى رفع نسبة قوة العمل الكويتية في القطاع، والسيطرة على تضخم قوة العمل في القطاع الحكومي.

وضبط معايير التوظيف وتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص، وتحسين بيئة العمل في هذا القطاع من خلال ساعات العمل والرواتب والمنح والمزايا، مع زيادة دعم صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ونوهت الصبيح إلى أن أبرز الصعوبات التي تحول دون الاسراع في تكويت القطاع الخاص تعود إلى أن مخرجات نظام التعليم لا تلبي احتياجات سوق العمل لبعض المهن، بالاضافة إلى انخفاض مزايا العمل بالقطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام، وعزوف الأيدي العاملة الوطنية عن بعض المهن المطلوبة في القطاع الخاص.المصدر : الرأي.

مجلس الوزراء يوافق على طلب صفاء الهاشم بترحيل هذه الفئة من الوافدين

قرار مؤلم للوافدين بالكويت، تقدمت النائبة صفاء الهاشم قبل أيام بعدد من الإقتراحات إلى مجلس الأمة تهدف من خلالها التخلص من العمالة الوافدة المتواجدة في الكويت وتعديل التركيبة السكانية، وأيضا من أجل الضغط على الحكومة للقيام بتفعيل القوانين الجديدة الصارمة التي تخص إستقدام الوافدين وإقامتهم في الكويت.

زيادة أعداد الوافدين وأزمة الكويت:

كما أعلنت النائية صفاء الهاشم أن زيادة أعداد الوافدين في الكويت إلى 3 أضعاف المواطنين أزمة كبرى لابد من تحرك سريع للحكومة لإنهاء تلك الأزمة قبل تفاقمها، حيث أشارت من خلال الدراسات أنه هناك عدد من الوافدين يشغلون أكثر من وظيفة دون وجود قانون يمنع ذلك.

على الرغم من وجود القانون الذي يمنع عمل المواطن الكويتي في أكثر من وظيفة، وأشارت أنها تقدمت بالإقتراحات إلى مجلس الأمة من أجل تحقيق مفهوم العدالة الإجتماعية.

 إقتراحات صفاء الهاشم لإخراج الوافدين من الكويت:

إلزام مقاولي المشروعات بإخراج العمالة الوافدة من الكويت بعد الإنتهاء من المشروعات العاملين بها.

لابد من التوقف عن التقديرات العشوائية التي تتم في إستقدام العمالة الوافدة، وتفعيل دور الحكومة الإلكترونية للتأكد من العدد الفعلي المطلوب من الوافدين.

لابد من منع الإلتحاق بعائل إلا للوالدين فقط وبشروط معينة، وفي حالة إيجاد أي إستثناء يكون الكفيل أو الوافد هو المسؤول عن كافة الإحتياجات الصحية والطبية.لابد من زيادة الرسوم التي تدفع لإستقدام الوافدين بنسبة 100 % ويتحملها الكفيل.

يجب أن يتم تحديد مدة بقاء الوافد في الكويت لمدة لا تزيد عن 10 سنوات فقط ويتم تجديدها مرة واحدة، مع وضع إستثناءات للمهن فائقة الدقة فقط.المصدر : مصر فايق.

بتوجيه من الداخلية.. قرار سار واجب التنفيذ لصالح الوافدين والمواطنين في الكويت

بتوجيه من الداخلية، أكدت وزارة الداخلية السعي الدائم نحو تطوير آليات العمل واعتماد التقنيات الجديدة معلنة توفير خدمة آلية لتجديد رخص القيادة قريبا.

ونقلت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي عن وكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع قوله ان (الداخلية) تسعى في المستقبل القريب إلى تقديم جميع خدماتها إلكترونيا (أون لاين) معتبرا أن تحقيق هذا المشروع يعتبر إنجازا يوافق الطموحات.

واضاف ان الوزارة ستعتمد نظاما جديدا يمكن المواطنين والمقيمين من تجديد رخص القيادة عن طريق الهواتف النقالة وجهاز (الكيوسك) موضحا أن هذه الأجهزة سيتم توزيعها في الأسواق والمجمعات التجارية في جميع محافظات دولة الكويت.

وأوضح البيان ان الوزارة ستظل تعمل بالنظام العادي حتى يتعود الجميع على النظام الجديد مشيرا الى أن النظام الجديد سيوفر المال والوقت على المواطنين والمقيمين الذين يرغبون في اتباعه.

وأعلن توقيع اللواء الشويع أخيرا على عقد مع شركة خاصة للرخص (القيادة الذكية) في بولندا لافتا الى ان الهدف من الاجهزة تسريع إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بدلا من الإجراءات التي كانت متبعة من قبل.

ورافق اللواء الشويع خلال توقيع العقد وفد أمني ضم كلا من مدير مشروع الاستراتيجية العقيد سالم العجمي وعضو فريق الاستراتيجية المقدم حقوقي خالد العدواني ومساعد مدير إدارة نظم المعلومات المقدم بشار السيد هاشم.المصدر : الرأي.

الكويت تعلن عن منح الإقامة الدائمة للوافدين وتغير نظام الإقامة في هذا الوقت

أن تمنح الوافدين الذين أمضوا في البلاد ثلاثين سنة أو يزيد إقامة دائمة وفرصة أن «يكفل نفسه» وفقاً لضوابط، مجرد «رؤية» و… مسألة فيها نظر.

وبأناة وتأنٍ، قارب عدد من النواب هذه «الفكرة» خصوصاً وسط الجدل الدائر عن اختلال التركيبة السكانية لصالح الوافدين، مع وجود «مليوني» للعمالة الهامشية، وحضور لا يمكن نكرانه لتجار الإقامات.

ومن خلال المواءمة بين العاملين «الإنساني» و«العملاني»، لم يغفل النواب حقيقة هاجس خلل التركيبة السكانية، وإن رأوا أن لا غضاضة في استقطاب المؤهل ان يحصل على «إقامة دائمة» وفق شروط، فيستثمر في الكويت، الأمر الذي يعود فائدة على الاقتصاد الوطني، بدل التحويلات المليونية الشهرية من قبل الوافدين إلى الخارج، التي لا تستفيد منها الدولة شيئاً.

وأكد النائب عبد الله فهاد لـ «الراي» أن «الله أكرم الكويت بأن تكون قبلة لكل من يبحث عن الأمن والامان، ولا ريب أن ذلك يزيدنا فخراً عندما يطلق على وطننا بلاد العرب وملاذ الجاليات»، لافتاً إلى أن «هذه الأرض الطيبة تحققت فيها أحلام الكثير من الإخوة الوافدين الذين شاركوا في نهضة البلد».

وقال فهاد إن «منح الاقامة الدائمة للوافد الذي أمضى في الكويت 30 سنة وفق ضوابط معينة، أمر محبب ومستحق، خصوصاً إن كان سجله الجنائي نظيفاً ولم يسجل عليه شيء مخل بالأمن العام، لما لذلك من أثر على الاقتصاد، اذ سيستثمر هذا الوافد أمواله في البلاد.

وليس كما يحصل حالياً من تحويلات مليونية، سواء الشهرية منها أو السنوية، التي لا تستفيد منها الدولة، ولذلك إن أعطيت مثل هذه الفرص فالعائد سيكون للدولة التي يفترض ان تحافظ على هذه السمعة والارث التاريخي».

وقال فهاد إن «هذه نعمة من الله ان يجعل هذا البلد ملاذاً للحياه الكريمة، ولذلك انا أرى انه أمر محبب مع وضع ضوابط»، مطالباً ان يكون هذا الأمر، إن حصل ضمن اطار تشريعي ووفق ضوابط معينة، «وعلينا الجلوس مع النواب للاستماع لرؤاهم للخروج بتصور جيد».

وقال النائب صلاح خورشيد لـ «الراي» ان «الاقامة الدائمة موجودة الآن للوافدين حسب القوانين القائمة في وزارة الداخلية، واذا اردت ان تمنح الاقامة الدائمة فأنت لا تمنحها بناء على مدة إقامة الوافد، بل يجب أن تجعلها رهن الإضافة التي يمكن أن يؤمنها الوافد لهذا البلد».

وشدد خورشيد على ان «الوافدين مُرحّب بهم في الكويت، وهم خدموا هذا البلد وقدموا له، ولكننا اليوم نواجه مشكلة في اعداد السكان المتزايدة وفي الخدمات التي تواجه ضغطا كبيرا، يتولد من خلال التركيبة السكانية التي يجب ان تعدل.

كما أننا نواجه مشكلة في السير على الطرق والازدحام المروري خير شاهد، عدا عن الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات، لذا فإن علينا أولاً ان نواجه مشكلة التركيبة السكانية، المدرج ملفها على جدول أولويات اللجنة المالية، وسيُناقش بتأن ٍخلال الفترة المقبلة».

ورأى النائب محمد الحويلة ان «الأمر يحتاج إلى دراسة، وسنتحقق من الوظائف والاشخاص الذين تحتاجهم البلد، وبالتالي سيُمنحون الاحتياجات المعيشية الضرورية التي تمكنهم من العطاء، اذا كانت هناك حاجة لهم بالفعل، ونحن نجد أن الدول المتقدمة تستقطب الأشخاص من خلال تأمين استقرارهم فيها، إن كانت ترى في ذلك جدوى وإضافة تعزز من اقتصادها».المصدر : الرأي.

شؤون الإقامة: تصدر بيان هام للمقيمين وتعديلات جديدة بشأن تحويل الإقامة والعمل

قرار هام للوافدين بشأن تحويل الإقامة، أصدرت «الداخلية» و«القوى العاملة» قرار جديد بشأن تحويل الإقامة أن لجنة متخصصة أوعزت عدم الموافقة على تحويل إقامة الزوجة الملتحقة بعائل في حال طلاقها إلى العمل بالقطاع الأهلي، مع التشديد على مغادرة عمالة العقود الحكومية الموقتة التي تزيد مدة إقامتها على سنة في البلاد فور انتهاء مدة العقد الحكومي، وعدم السماح للأشخاص المنتمين لفئة العمالة الهامشية بدخول الكويت إلا وفق شروط محددة.

وطالبت المذكرة بعدم جواز منح إقامة الالتحاق بعائل للأبناء المقيمين في البلاد إلا بوجود إقامة صالحة للأب، مع عدم جواز كفالة الأم لأبنائها (التحاق بعائل) إلا لأصحاب المهن التخصصية التي تحتاجها البلاد، واتخاذ قرار اداري بذلك، وعدم السماح بدخول السائق والمندوب ومن يحمل اقامة (مادة 20 ) وغادر البلاد أو سقطت عنه الإقامة لوجوده خارج البلاد أكثر من ستة أشهر، قبل مرور عامين إلا إذا كان على الكفيل نفسه.

وأكدت المذكرة أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم فتح الباب لمغادرة العمالة المنزلية المتكدسة في السفارات لتسهيل عودتها إلى بلدانها، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لتتولى اتخاذ الاجراءات والقرارات المتعلقة بمنح ادارة العمالة المنزلية في الداخلية صلاحية ضبط المخالفين.

حملة اقامة (مادة 20 ) في المحال التجارية ومكاتب التشغيل الوهمية، وأخذ الموافقة على قيام الشركات العاملة في مجال الأمن والحراسة بالاستعانة بوسائل التكنولوجيا وتقليص عدد العمالة إلى 25 في المئة مع الجهات الحكومية، مع تقليص عدد التأشيرات المتاحة لكل فرد خلال العام الواحد.

وإجراء ترتيب مع الإدارة العامة لنظم المعلومات للتنسيق، مع تغليظ عقوبة المخالفين للإقامة بفرض غرامة يومية بمعدل أربعة دنانير، ورفع سقف الحد الأعلى إلى ألف دينار كويتي، واصدار تشريع لمعاقبة كل من يساعد في تحريض العمالة المنزلية على الهروب، لعدم وجود نص لمعاقبة المحرض، وتقليص تأشيرات العمالة المنزلية لكل فرد خلال العام من خمس تأشيرات إلى ثلاث تأشيرات.

ونوهت المذكرة إلى أن الخطة الانمائية تبنت معالجة الاختلالات القائمة ومنها خلل التركيبة السكانية، وأن من بين التوجيهات إحداث إصلاحات مرتبطة بسوق العمل، تتمثل في تفعيل منظومة المؤهلات المهنية على العاملين قبل دخولهم الكويت للحد من العمالة غير الماهرة.

والسماح بتسجيل العمالة في القطاع الخاص بمدة لا تتجاوز فترة تنفيذ المشروع وعدم جواز تحويلها اثناء عمل المشروع، بالإضافة إلى تقويم الخلل في التركيبة السكانية من خلال ضبط معدلات نمو الوافدين والحد من العمالة الهامشية، مع مراعاة احتياجات النمو الاقتصادي، وإحكام الرقابة على العمالة.

ولفتت المذكرة إلى ان الخطة الانمائية تستهدف اعادة التوازن لصالح المكون الوطني في التركيبة السكانية، من خلال آليات وإجراءات تتمثل في تحديد معدل نمو الوافدين بنسبة أقل من معدل نمو الكويتيين، ووضع حد أقصى لفترات العمالة الوافدة.

بحيث تزداد فترة الإقامة وفق المستوى التعليمي، ووضع قيود على استقدام العمالة المنزلية من خلال فرض رسوم مؤثرة، مع معالجة قضية الاتجار بالإقامات ومحاسبة المتورطين في هذه النوعية من القضايا.المصدر : صحف.

وزارة العمل الكويتية: فرض رسوم سنوية على العمالة الوافدة وهذا موعد الإعلان عنها

رسوم عمالة وافدة، بَين النائب خالد العتيبي في اقتراح بفرض رسوم سنوية على الوافدين الذين يملكون رخص قيادة بأنواعها المختلفة بواقع 1200 دينار كويتي سنوياً.

وقال العتيبي في اقتراحه: نظراً للازدحام والتكدس المروري الشديد بسبب كثرة اعداد السيارات بأنواعها المختلفة، والذي يمتد لمسافات طويلة في فترات الصباح وما بعد الظهر وفي أوقات الليل، وعدم قدرة الطرق على استيعاب هذا الكم من السيارات، وأن هذا الأمر نتج عنه حوادث كثيرة ذهب ضحيتها العديد من الأرواح والمصابين، فضلا عن تأخير زمن الوصول الى اكثر من الضعف أو اكثر.

وأكد العتيبي أن هذا القرار يهدف من أجل الحد من ظاهرة ازدياد عدد السيارات على الطريق التي تسببت في تعطيل المصالح الشخصية والعامة لدى كثير من مستخدمي الطريق جاء الاقتراح.

في سياقٍ أخر، قال النائب نايف المرداس إنه بعد تصريح وكيل المرورالسابق عن وجود 30 الف رخصه مزورة لم نسمع أو نرى أي معالجة أومحاسبة للمتسبب، مطالبا ان يتم اتخاذ خطوات عملية جادة لاغلاق هذا الملف.

وأشار الى أنه يجب إعادة فحص كل رخص الوافدين عند التجديد، ومن لم تنطبق عليه الشروط وقت اصدارها تسحب ومحاسبة من اصدرها وربط اصدارالاستمارة مع قسم الاختبار.

إلى ذلك، تقدم النائب صالح عاشور باقتراح يقضي باستقطاع مبلغ مماثل لما يدفعه المواطنين من الوافدين بواقع دينار واحد كرسوم خدمات عامة ونظافة.المصدر : صحف.