الكويت: 50 دينار غرامة بإنتظار أي شخص يقوم بهذا الفعل في الأماكن العامة

الكويت غرامة، أسفر اجتماع عقد مؤخرا بين الهيئة العامة للبيئة وشرطة البيئة والبلدية، عن اتفاق على تشكيل لجنة بيئية مشتركة مخولة بضبطيات قضائية، لرصد مخالفات الأفراد في مناطق المخيمات والحدائق والشواطئ.

وتسعي اللجنة عبر حملات مكثفة على الشواطئ والحدائق العامة وأماكن التخييم، إلى رصد التعديات البيئية كإلقاء القاذورات وبقايا الأطعمة والشواء، والتي تعتبر مخالفات جسيمة تتراوح غراماتها بين 10 و5 آلاف دينار.

وأوضح ان من بين المخالفات المرصودة بالحدائق والشواطئ، اشعال الفحم لتدخين «الشيشة» والذي يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها، مبينا أن اشعال النار بحد ذاته يعتبر مخالفة تصل غرامتها إلى 50 دينارا.

وعن التدخين في الأماكن العامة، بيّن أن الضبطية القضائية خالفت خلال الأسبوع الماضي نحو 30 فردا في الجهات الحكومية المختلفة، تجاوزوا قانون منع التدخين بالمجمعات التجارية والجهات الحكومية.المصدر : صحف.

دعما للمقيمين.. قطر تتخذ قرار جديد يحقق للوافدين الحلم الذي تمناه الجميع

قطر تحقق، تماشيا مع سياحة دعم القطاع السياحي، ولرفع مستوى الدخل في المشاريع الإقتصادية الضخمة وتغطية نقص الأيدي العاملة، أعلنت دولة قطر عن قرار سار أسعد ملايين الوافدين العرب داخل وخارج أراضيها، حيث أصدر قرار يسمح لأبناء هذه الجنسية بالحصول على تأشيرة فورية للعمل والإقامة في قطر.

حيث أقرت الدولة أنها ستسمح لمواطني 80 دولة بالدخول إلى أراضيها دون الحاجة لتأشيرة الدخول المسبقة، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء.جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك لكل من وزارة الداخلية والهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية.

وقال رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة حسن الإبراهيم في المؤتمر الصحفي إن الجنسيات التي حصلت على هذا الإعفاء تنقسم إلى مجموعتين، الأولى تضم 33 جنسية وتحصل على إعفاء سار لمدة 180 يوما من تاريخ الإصدار، ويسمح لحامل الإعفاء بالبقاء في دولة قطر لمدة تسعين يوما خلال زيارة واحدة أو عدة زيارات.

أما المجموعة الثانية فتضم 47 جنسية وتحصل على إعفاء سار لمدة ثلاثين يوما من تاريخ الإصدار، وهو إعفاء قابل للتجديد لمدة ثلاثين يوما أخرى، ويسمح لحامله بالبقاء في دولة قطر لمدة ثلاثين يوما خلال زيارة واحدة أو عدة زيارات.

وأكد الإبراهيم أن هذا التطور في سياسة التأشيرات “ليس الأول ولن يكون الأخير”، حيث صرح بأن الهيئة بصدد التعاون مع وزارة الداخلية القطرية لتطبيق مزيد من التسهيلات.

وأشار إلى النظر في منح إعفاء من تأشيرة دخول قطر المسبقة لحاملي الإقامة أو التأشيرة السارية لدول مجلس التعاون الخليجي أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أو نيوزيلندا أو بلدان اتفاقية شنغن

وأوضح أن هذا الإعفاء سيتيح للزوار المؤهلين الحصول على إخطار سفر إلكتروني من خلال تعبئة طلب على الإنترنت قبل 48 ساعة على الأقل.

من جانب آخر، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر في المؤتمر الصحفي نفسه إلى  استمرار المجموعة في تنفيذ خطط التوسع عالميا.وقال الباكر إن الخطوط القطرية ستضيف 26 وجهة جديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية خلال الأشهر الباقية بين عامي 2017، و 2018.

وأكد الباكر أن قرار إعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرات الدخول لقطر سيضع دولة قطر على رأس الدول المنفتحة على السياحة في المنطقة، حيث إن عدد الجنسيات التي يحق لها الدخول إلى البلاد دون تأشيرة أصبح الآن هو الأعلى في المنطقة.

وأضاف أن هذه المبادرة المهمة التي أطلقتها وزارة الداخلية والهيئة العامة للسياحة ستتيح الفرصة لاستقبال المزيد من الزوار من مختلف الدول لاستكشاف الأماكن والوجهات السياحية في دولة قطر.المصدر:  صحف.

لا يمكن لأي وافد في الكويت الخروج بزيارة لبلاده إلا بإتمام هذه الإجراءات وبموافقة رسمية

لم يعد أمام الوافدين خيار بمغادرة الكويت إلا بعد أن يتم كل وافد هذه الإجراءات والشروط الجديدة والتي تعتبر حق طبيعي للدولة وللجهات الرسمية، حيث لا يمكن خروج العامل في القطاع الأهلي، إلا بحصوله على اذن من الهيئة العامة للقوى العاملة موقع من كفيله، كما لا يجوز لغير الكويتي الذي يعمل في قطاع العمالة المنزلية أو من في حكمهم مغادرة الكويت إلا بعد حصوله على إذن خروج من وزارة الداخلية موقع من كفيله.

فمن الاستجواب المعلن والموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، إلى استجوابات «مضمرة» تشمل وزير النفط والكهرباء والماء عصام المرزوق، ووزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح…إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وفي جعبة الأيام ما قد يكون أكثر.

ورد النائبان رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري على الاستيضاحات التي طلبها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة في شأن استجوابهما له، مقدمين شرحاً مطولاً عما ورد في صحيفة المساءلة، فيما أكدا ان ديوان المحاسبة هو من سجل وفقاً لتقاريره عدم وجود أمناء عُهد لمعظم الإدارات في وزارة الإعلام.

وأكد العدساني والكندري أن الاستجواب واضح ومنصب على وقائع محددة، والملاحظات والمخالفات الواردة فيه مقتبسة من تقارير الديوان، وجهاز المراقبين الماليين.وأعلن العدساني عن تقديمه استجواباً لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، في حال شطب أي محور من محاور استجواب الشيخ محمد العبدالله.

وقال العدساني «إن سمو رئيس مجلس الوزراء هو من يرسم السياسة العامة للدولة وهو من يعطي هذه الأوامر والصلاحية لوزرائه لأخذ هذا الإجراء.

وأقول لا تتخذوا هذا المسلك لأنه سيكلفكم زيادة ولن أقبل بشطب أي محور أو أي صفحة أو أي حرف»، مشيراً أنه «ان حصل أي شيء من هذا فإنني سأصعّد زيادة وفق القانون والدستور وكلامي واضح جداً».

وأكد ان «التشكيك مرفوض، ومن حق أي نائب ان يقف مع الوزير والبعض عنده ضعف في الشخصية لأنه لا يستطيع أن يقف ضد الحكومة، وكفى اتهامات وتشكيكاً بالاستجواب، ومن يعتقد ان الاستجواب هو كشف تسلل فهذه مشكلته.

وهذا الاستجواب هو الوحيد الذي التزم فيه اغلبية النواب الصمت، والأصوات النشاز التي شككت بالاستجواب لا تعنيني وواضح انه سبب حرجاً للبعض».

السعودية: غرامة مالية كبيرة على أي مقيم يتجول بالمملكة ولا يحمل هذه الاوراق بحوزته

السعودية غرامة مالية، قال العقيد أسامة أبو ملحة مدير إدارة متابعة الوافدين بمدينة مكة المكرمة لصحيفة العين اليوم، أن العاملين المخالفين بالمملكة العربية السعودية، بسبب عد حمل هوية مقيم ” الإقامة” سوف يتم تصنيفهم ك “مخالف” إذا تكررت هذه المخالفة مرة أخرى.

وقال العقيد أسامة أبو ملحة، أن الغرامة التي سوف يتم فرضها على المخالفين بسبب عدم حمل هوية مقيم، سوف تتراوح ما بين ألف ريال و3 آلاف ريال سعودي.

يقوم بدفعها للإفراج عنه مباشرتاً، وقال أن تكرار مثل هذه المخالفات سوف تصنف الوافد ك “مخالف”.ويتم تسجيلها على رقم الهوية بعدم حمل هوية الإقامة، وقال العقيد أبو ملحة أن هذه المخالفة لا تستوجب الإيقاف، لأن هذه المخالفة ليست مخالفة نظام الإقامة والعمل.

على العمال المصريين بالمملكة العربية السعودية توخي الحذر، لأن المملكة تقوم بإصلاحات اقتصادية كبيرة، وتضع المواطن السعودي في أولوياتها وتحاول توفير فرص العمل له من خلال توطين المهن، وتقوم بترحيل أي عامل مخالف لشروط العمل والإقامة.المصدر : صحف.

إكراما للوافدين.. الكويت تصدر قرار جديد يفرح الملايين ويثلج صدورهم

يسعى الكثير من الوافدين والمقيمين داخل الكويت بالحصول على إقامة دائمة والحصول علي إمتيازات المواطن الكويتي وللإستقرار في العمل والمعيشة، والوصول على حالة من الهدوء النسبي بعد أن شهدت الكويت في الآونة الأخيرة حملة ترحيلات كبيرة على مخالفي نظامة الإقامة والعمل، وتمييز عنصري وفرض رسوم صحية وخلافه.

وحيث قال مصدر مسؤول أن الكويت تسعى لتمكين الوافدين من الحصول على كافة الحقوق التي يتمتع بها الوافدين في كل دول الخليج وأن الكويت خاصة تسعى دائما لتمكينهم من التمتع بالخدمات على مستوى عال دون التفريق بين وافد ومواطن، بالإضافة لأن الكويت تسعى جاهدة لتحقيق الأمان الوظيفي للوافدين وعوائلهم.

وفي آخر القرارات التي طرحت في مجلس الأمة الكويتي، قرار تمكين الوافدين من الحصول على إقامة دائمة، وتمكين الآخرين من الحصول على الجنسية إذا انطبقت عليهم الشروط، إليكم التفاصيل.

أعلنت دولة الكويت عن فتح أمام الوافدين إمكانية الحصول على الجنسية والإقامة الدائمة وهذه شروط الحصول على الجنسية الكويتية لعام 2017 .

شروط منح الجنسية الكويتية 2017 لكل من بلغ سن الرشد، لابد أن يكون المقيم له رزق جيد يساعده على المعيشة، لابد أن يكون المقيم غير محكوم عليه بأي قضايا أخلاقية.

قطر: بيان هام لكافة المقيمين بشأن دفع رسوم تجديد الإقامة وتحويل الزيارة لإقامة وسمة الدخول

قطر: بيان هام لكافة الوافدين بشأن رسوم تجديد الإقامة في الدولة.. نشرت الصحف القطرية الرسمية اليوم جدول تفصيلي وتوضيحي عن كيفية تسديد رسوم تجديد الإقامة وقيمتها لكافة الوافدين للعام 2017.. إليكم التفاصيل بالكامل.

أولا.. سمة دخول وافد لغير العمل 200ب- سمة دخول وافد للعمل 3002 أ- سمة دخول وافد للزيارة لسفرة واحدة لمدة شهر وبحد أقصى ستة أشهر  200+50لكل مرافق شهرياب- سمة دخول وافد للزيارةعدة سفرات لمدة سته اشهر قابلة للتمديد لمدة سته اشهر اخرى

3 تحويل سمة الدخول/ للزيارة –للعمل-للإقامة (دون مغادرة البلاد)500تحويل سمة الدخول/استبدال الكفيل بكفيل آخر (قبل الحصول على رخصة إقامة). 300

4 : تغيير سمة الدخول /إصدار بدل عنها / تجديد عند الانتهاء 2005 الموافقة على استقدام الخدم بكفالة المقيمين 1500

6: سمة دخول وافد للزيارة (رجال الاعمال) لمدة شهر وبحد اقصى ثلاثة اشهر200+50لكل مرافق شهريا

7 أ-سمة دخول وافد سياحية لمدة شهر(غير قابلة للتمديد) 100+50لكل مرافق شهرياًب- سمة دخول وافد سياحية لمقيمي دول مجلس التعاون (لمدة شهر قابلة للتمديد لمدة ثلاثة اشهر)

8  اصدار او تمديد سمة دخول وافد لمرافقي مواطني دول مجلس التعاون (لمدة شهر وبحد اقصى ستة اشهر)100شهريا9  اصدار أو تمديد سمة دخول مشترك بين حكومتي دولة قطر وسلطنة عمان (لمدة شهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة)  100شهريا

   أ‌- اصدار سمة عودة:

1- الاشخاص الذين يدخلون البلاد زيارة شخصية لمدة شهر ولاتتجاوز ستة اشهر 200+50لكل مرافق2- الخدم بالكفالة الشخصية الذين لديهم اقامات ساريمة المفعول وامضوا اكثر من ستة اشهر خارج الدولة للمقيم الذي لدية اقامة سارية المفعول عند فقدان / تلف الجواز(وصاحبة خارج البلاد) 200+50لكل مرافق

ب- اصدار سمة عودة للمقيم(الزوجة/ الابناء)الذي لدية اقامة سارية المفعول ويبقى خارج البلاد لمدة تزيد على ستة اشهر ولدية موافقة مسبقة بالدخول 500+500لكل مرافق

اصدار سمة مرور/ عبور لمدة لاتتجاوز (48) ساعة 100 + 50 لكل مرافق اصدار سمة مرور بحارة لمدة لاتتجاوز (48) ساعة 100 أ- إصدار سمة دخول عن طريق الفاكس إلى سفارات الدولة بالخارج لدخول سائقي الشاحنات التي تنقل بضائع للتجار القطريين        100

ب- إصدار سمة دخول لسائقي الشاحنات لمقيمي مجلس التعاون الخليجي  إصدار ترخيص دخول مؤقت للبحارة لمدة سبعة أيام  20لكل بحار14إصدار سمة دخول عن طريق المنافذ (للزيارة /للعمل/للإقامة) ذات رسم سمة الدخول الصادرة عن الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشئون الوافدين

إصدار سمة دخول لمستثمر أو صاحب عقار أو وحدة سكنية  200  إصدار سمة دخول لزوج أو أبناء أو احد والدي مستثمر أو صاحب عقار او وحدة سكنية.

ثانيا: الإقامات :

1  منح أو تجديد الإقامة لخدم وعمال المنازل (على الكفالة الشخصية) 300 سنوياً.

2  منح أو تجديد الإقامة لبقية العاملين 1000سنوياً(المهن العمالية)1000سنوياً(المهن التخصصية)1000 سنوياً(المهن العليا).

3 منح أو تجديد الإقامة لمن هم على كفالة أولياء أمورهم والمرافقين والحاصلين على أقامات منفصلة وحديثي الولادة بما في ذلك الإضافة والفصل 400 سنوياً.

4  السماح بازدواجية الإقامة بالدولة مع أي من الاقامات الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي 500 سنوياً للطلبة 2000 سنوياً للمؤسسات والشركات.

5   أ‌- إلغاء الإقامة للإفراد 20ب‌- إلغاء الإقامة للشركات والمؤسسات (لايحصل رسم على الاقامات التي يتم إلغاؤها من وزارة الداخلية)  أ‌- نقل الإقامة من الجواز القديم إلى الجواز الجديد أو إلى جواز بدل فاقد أو تالف100 ب‌- تغيير الاسم بالجواز /تغيير الجنسية/تغيير المهنة 200..المصدر : قطر.

إمارات العطاء تعلن رسميا بشرى سارة للمقيمين والمواطنين وتزفهم هذا القرار

إمارات العطاء، قررت القيادة العامة لشرطة دبي خفض قيمة المخالفات المرورية وبدل حجز المركبات بنسبة 50%، تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني46.

وذلك تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفقا لما جاء في حساب شرطة دبي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” .

ويشمل القرار جميع أنواع المخالفات المحررة في إمارة دبي، بدءاً من الأول من يناير 2017 إلى الثاني من شهر ديسمبر 2017 فقط.

وبإمكان الجمهور الاستفادة من قرار التخفيض، والبدء في السداد، اعتباراً من الثاني من ديسمبر 2017، ويستمر لمدة 90 يوماً.المصدر : الإمارات اليوم.

عاجل: الحوثيون يعلنون مقتل علي عبدالله صالح.. وتداول مقطع فيديو لجثته

أعلنت مليشيات الحوثيين بالعاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الإثنين، مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

وأصدرت وزارة الداخلية اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون بيانا ذكرت فيه مقتل الرئيس اليمني السابق.

وتداولت مواقع إخبارية يمنية مقطع فيديو وصورا لصالح قتيلاً، فيما لم يصدر أي بيان رسمي.

عن أي مقربين منه أو من حزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده صالح.المصدر : أخبار 24.

https://youtu.be/iyBZW3ZHmrE

الجوازات تدعو 6 مليون مقيم لدفع هذه الرسوم قبل هذا الموعد وتحذر المتأخرين من دفع غرامة مالية

غرامة تأخير دفع الرسوم، يواجه أكثر من 6 ملايين مقيم في السعودية، صعوبات في دفع رسوم الهويات الجديدة سنوياً، بسبب عدم انتهائها، إلا أن الموعد المحدد المدوّن على الإقامة الجديدة هو الفيصل بين الجوازات والمقيمين، ومن يتخلف بحسب النظام «يضطر إلى دفع مخالفة».

الإشكال الذي حذرت المديرية العامة للجوازات منه هو نسيان دفع الرسوم بشكل سنوي، ولاسيما أن الإقامة لا تحتاج إلى تجديد، مما سيرفع من نسبة المخالفات في حال عدم التركيز ودفع الرسوم. وأكد مصدر في المديرية العامة للجوازات.

أن «الرسوم كانت مرتبطة بتجديد الإقامات، وحالياً أصبحت الإقامة مجددة مدة خمسة أعوام، فلن يخطر على بال المقيم دفع الرسوم بشكل سنوي، وهنا تبدأ المخالفات تتزايد بشكل غير متوقع، وهذا يتطلب زيادة الوعي والمسارعة في تسديد الرسوم، لأن من يتخلف يوماً واحداً ستفرض عليه غرامة مالية».

وأضاف: «إن المخالفات السنوية تتركز حول التأخر في التجديد، وحالياً بما أن التجديد أصبح مدة خمسة أعوام، فستكون المخالفات أعلى لأن الرسوم لابد أن تدفع سنوياً في التاريخ المحدد على الإقامات الجديدة، والأمر يتطلب وعياً من المقيم أو كفيله.

لأنه سيكون مكلفاً في حال نسيان ذلك». هوية المقيم التي لاقت رواجاً بين المقيمين، وستقلل من العناء السنوي من التجديد، إذ إن تجديدها سيكون آلياً، لكن دفع رسومها السنوية يتطلب الحرص، ولاسيما أنه حتى الآن.

لم يتم إعلان خدمة تذكير بدفع الرسوم والمخالفات بشكل عام، إلا أنه بالإمكان عبر موقع أبشر معرفة جميع الالتزامات التي تترتب على عاتق المقيم وحتى المواطن.المصدر : الحياة.

بشرى سارة: الكويت تستثني أبناء هذه الجنسية العربية من دفع رسوم تجديد الإقامة

رسوم تجديد الإقامة، قال مصدر أمني لـ «الراي» ان المقيمين من أبناء هذه الجنسية مستثنون موقتا من القرار نظرا للظروف الخاصة ببلدهم مشيرا إلى انه في حال افتتاح سفارتهم بالبلاد فانه بالامكان تطبيق القانون عليهم ومعاملتهم. أسوة بالوافدين الآخرين المخالفين.

مشيرا الى ان عملية استيفاء الرسوم لا تستثني أحدا ممن ينطبق عليهم قانون اقامة الأجانب. ولكن الإستثناء يتم لأبناء الجنسية السورية في الكويت.

وقال المصدر انه من المبكر الحديث عن الجالية السورية نظرا لأن كثيرا من السوريين جوازاتهم منتهية ولكن في حال تم دخول الديبلوماسيين لتشغيل السفارة فإنه سيطبق القانون عليهم أسوة بالآخرين نظرا لانتفاء العذر.

وأضاف مصدر امني لـ «الراي» ان مشكلة الغرامات سوف تلغى مستقبلا في حال تم تفعيل مادة 15 من قانون إقامة الأجانب والتي تنص على ان صلاحية الاقامة تكون من صلاحية الجواز وبشرط الا تقل صلاحية جواز السفر للوافد عن عام كامل في حال أراد اقامة بحدها الأدنى وهي عام واحد.

وذكر ان المادة 17 من قانون الاقامة رقم 1959 كانت واضحة بشأن قانون اقامة الأجانب وتنص على انه لا اقامة للوافد الا بوجود جواز سفر صالح.

وانه في حال انتهاء الجواز وتم تجديده يجب تحديث المعلومات بحاسوب الادارة العامة للاقامة حتى تكون اقامة الوافد قانونية.المصدر : الرأي.

صفاء الهاشم: على الوافدين دفع هذه الرسوم بشكل إجباري ومن يخالف عليه الرحيل

التقت النائب صفاء الهاشم مع وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، في رؤية أن زيادة الرسوم على الوافدين تعتبر أحد أوجه تعديل التركيبة السكانية، لكنها أفاضت في وضع كثير من الحلول.

وذهبت إلى حد وجوب أن يدفع الوافد «رسوماً على الطرق التي يمشي عليها» لتنخفض معدلات الازدحام، مستغربة من تصريحات وزراء دول عربية يتحدثون عن «فرض 1200 وظيفة لمواطنيهم وبرواتب عالية، فيما هناك عشرون ألف كويتي عاطلون عن العمل».

وأكدت الهاشم ان دراسة الإدارة المركزية للإحصاء «بعثت مؤشرات خطيرة، والحكومة ما زالت تشتري الوقت في معالجة التركيبة السكانية منذ العام 2012».

واعتبرت الهاشم ان «الارقام الواردة في الدراسة غير عادية وتدق ناقوس الخطر، فالكويتيون يشكلون أقل من 30 في المئة من نسبة العمالة»، متسائلة «ماذا فعلت وزارة التخطيط طوال السنوات الماضية، وما حاجة العمالة الأجنبية دون وجود مشاريع، ولماذا طغت العمالة الأجنبية على الوطنية؟ هذه رسالة لوزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية.

من يحدد العمالة الماهرة وغير الماهرة؟ ولماذا اختفت الأيدي العاملة الكويتية من المهرة رغم أن في الدولة عوائل تحمل اسماء مهن محددة؟»، محملة المسؤولية لجهات التخطيط في الدولة «التي أفرغت التعليم التطبيقي والفني من محتواه وراحت تعمل عبر شبهات التعيينات والشهادات المزورة.

بدل بنائها جيلاً كويتياً من اصحاب الياقات الزرقاء يعملون بأيديهم في مواقع العمل بدلاً من العمل خلف مكاتب، وهذا ما نحتاجه».

وتابعت الهاشم «وها هي شركة ايكويت ممثلة للقطاع الخاص نجحت وخلقت عمالة ماهرة كويتية تحفر الآبار وتنقب عن النفط، فلماذا فشلتم انتم في القطاع العام، ولماذا أهملتم العمالة الفنية ومساعدي المهندسين في كل الاعمال؟».

وتساءلت الهاشم «لماذا لا تبتكرون مواقع لشركات عالمية تستقطب غير المؤهلين لدخول الجامعات وهيئة التطبيقي، ويتم تدريبهم بحرفية على المهارات المطلوبة وتصرف لهم بدلات ومكافآت، ثم يتخرجون مهرة؟».

ورفضت الهاشم «صدور تصريحات صحافية من وزراء دول عربية يتحدثون عن فرض 1200 وظيفة لمواطنيهم داخل الكويت، وبرواتب تتراوح من 800 إلى 3000 دينار، مقابل 20 ألف كويتي عاطلين عن العمل».

وشددت الهاشم أن على الحكومة خلق الفرص لتأسيس عمالة وطنية ماهرة، «وما قلته بمثابة مقترح لوزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ولدي اكثر»، منوهة إلى ان «حلول تقليل اعداد الوافدين موجودة، بفرض ضريبة ورسوم الماء والكهرباء والطرق، ولا تتغنوا برفع أسعار الخدمات الصحية فقط طالما أن الميزان السكاني مختل».

وتداركت «انا مع الوزيرة هند الصبيح ولست ضدها، لكننا نريد أن تكون الحلول منطقية وليس على مدى 15 سنة، وبامكان الوزيرة والحكومة وضع حد أدنى للرواتب من خلال ما يسوقون له وهو البديل الاستراتيجي، بحيث تتم زيادة رواتب الحد الأدنى مع بقاء الرواتب المرتفعة كما هي».

ونوهت الهاشم إلى ان «الوافد حين يدفع رسوماً سترتفع تكاليف معيشته ثم يطالب بزيادة راتبه في القطاع الخاص.

وبالتالي فإن اصحاب القطاع الخاص (يضربون بريك) في التعيينات العشوائية غير الماهرة ويبحثون عن تعيين العمالة الماهرة فقط وبرواتب أعلى، فيصبح عندها القطاع الخاص جاذباً للكويتيين لانه سيدفع رواتب مرتفعة، وهذا ممكن».المصدر: الرأي.

بعد قرار وقف حجز المركبات.. رفع قيمة غرامة مخالفة الحزام والتحدث على الهاتف

رفع قرامة، اعلنت أمس وزارة الداخلية وقف العمل بقرار سحب المركبات اذا لم يضع اصحابها حزام الأمان او تحدثوا بالهاتف النقال أثناء القيادة، وتشكيل فريق عمل للتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع لسرعة مراجعة قانون المرور الجديد ولائحته التنفيذية ومعالجة القرارات التي قد تثار في خصوصه.

وكانت «الراي» كشفت قبل أيام عن انفتاح وزارة الداخلية على الآراء النيابية والشعبية الرافضة والمؤيدة لقرار حجز المركبات، وتأكيد احترامها أي رأي دستوري أو قانوني.

واستطاع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح «الحصول على وعد نيابي باعطاء قانون المرور الجديد بشقيه المتمثلين بزيادة الرسوم على الخدمات المرورية وتغليظ العقوبات المرورية، والموجود حالياً لدى إدارة الفتوى والتشريع منذ ما يقارب العامين.

صفة الأولوية في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية والعرض على مجلس الأمة واقراره بالسرعة اللازمة، وذلك تقديراً لأهمية هذا الأمر، في مقابل وقف القرار الوزاري رقم 1293 /‏2017 والمتمثل بحجز المركبة في مخالفتي حزام الامان والهاتف النقال، وهو الأمر الذي تم التوافق عليه وصدر قرار وقف تنفيذ القرار».

وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان عدداً من النواب وخلال جلسة الأمس طرحوا على الوزير الجراح وجهة نظرهم من هذا القرار، وان هناك بدائل بالتدرج أو تغليظ قيمة المخالفات، إلا أن الوزير الجراح استند في وجهة نظره لاصدار هذا القرار على أمرين.

أولهما نسبة الحوادث الرهيبة والوفيات والتي تكاد تضع الكويت في مصاف أول الدول في نسبة الحوادث والوفيات مقارنة بعدد السكان، كما أثبت ان 90 في المئة من الحوادث سببها الانشغال بالهاتف النقال وان 60 في المئة من أسباب الوفيات تعود إلى عدم ربط حزام الامان، وقد استند الوزير الجراح على احصاءات مرورية قدمها للنواب، أوضحت وجهة نظره مع تأكيده العزم على ألا يستمر هذا الوضع في عهده.

أما الأمر الآخر الذي أثاره الجراح، وفقاً للمصادر فتمثل في عدم قدرة الوزارة على فرض رسوم أو تغليظ العقوبات المالية من دون موافقة مجلس الأمة، معلناً «نحن لدينا دراسة بهذا الصدد منذ عامين لم تحظَ بالأولوية والاهتمام وتتمثل في تغليظ العقوبات.

وزيادة الرسوم والتي للاسف لم يطرأ عليها تعديل منذ ثمانينات القرن الماضي»، داعياً إلى «انتفاضة نيابية لوقف مسلسل المهازل المرورية بسبب الاستهتار ولعدم وجود عامل الردع للمخالفين».

وأشارت المصادر إلى أن الوزير الجراح حصل على وعود نيابية بأن يكون قانون المرور أولوية للجنة الداخلية والدفاع حال وصوله من إدارة الفتوى والتشريع وان يتم تدارسه ورفعه لمجلس الأمة والتصويت عليه وفق التصور النهائي، بشرط ان يتم وقف القرار الخاص بحجز المركبات لمخالفي حزام الامان واستعمال الهاتف النقال، وهو الأمر الذي تم وأصدره الجراح أمس.

وعلمت «الراي» ان قيمة المخالفات سيتم تغليظها وتصل إلى 100 في المئة، وان بعض المخالفات سيتم تغليظها لتصل إلى 500 في المئة ويأتي على رأسها مخالفة عدم ربط حزام الامان واستعمال الهاتف النقال، بحيث ترفع قيمة المخالفة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً في القانون الجديد وادخالها ضمن المخالفات الجسيمة الخطرة كالسرعة وتجاوز الاشارة الحمراء والاستهتار والرعونة.

والتي سيتم رفع قيمتها من 50 ديناراً إلى 100 دينار للمخالفة الواحدة، كما هو مقترح في القانون الجديد، واعطاء صلاحيات متدرجة لمدير المرور بسحب المركبات لمدد متفاوتة تصل إلى شهر عند تكرار تعمد تلك المخالفات.المصدر : الرأي.