ولي العهد السعودي يكشف للمقيمين عن قرار جديد لصالحهم ويفرح الجميع به

ولي العهد، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خبر سار ومفاجئ لكافة المقيمين والوافدين في السعودية من كافة الجنسيات، وذلك في حوار صحفي له مع إحدى الوكالات العالمية.

حيث أكد أن المملكة قاربت على إنتهاء إعداد التطبيق الفعلي لنظام الجرين جارد وهو ما يشبه الإقامة الدائمة والتي من شأنها منح المقيمين من مختلف الجنسيات إمتيازات كثيرة داخل المملكة من ضمنها القدرة على التملك والتجارة والإستثمار بشكل أوسع ولها أيضا العديد من المزايا.

وأكد محمد بن سلمان أن هذا النظام يشبه الجرين كارد الأمريكي، وهذا ما ينتظره ملايين المغتربين في المملكة منذ زمن طويل، وأكد أن هذا القرار سوف يتم الإعلان عنه قريبا، كي يحصل الوافد المقيم على إمتيازات كالمواطن السعودي.

ومازال المغتربين في المملكة في إنتظار صدور هذا الخبر والقرار وبدء العمل به بعد التعرف على الشروط اللازمة للحصول على الجرين كارد السعودي.

والمميزات التي يتمتع بها الوافد التي يحصل عليها، والإصلاحات التي تسعى المملكة إلى القيام بها من أجل راحة الوافدين والمقيمين.المصدر : صحف سعودية.

ولي العهد السعودي يصدر تصريح جديد من نوعه ويعلن عن مفاجأة من العيار الثقيل

قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، إن 95% من الموقوفين بتهم الفساد في المملكة وافقوا على التسوية وإعادة الأموال.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع صحيفة ««نيويورك تايمز» الأميركية، أجراها الكاتب توماس فريدمان، أن نحو 1% من متهمي الفساد أثبتوا براءتهم وانتهت قضاياهم، كما أن 4% منهم أنكروا تهم الفساد وأبدوا رغبتهم في التوجه إلى القضاء، مشيرا إلى أن النائب العام يتوقع أن تبلغ قيمة المبالغ المستعادة عبر التسوية نحو 100 مليار دولار.

وردا على سؤال الكاتب الأميركي عن: ما الذي يحدث في فندق «الريتز»؟ قال الأمير محمد بن سلمان: «إنه لأمر مضحك»، ان تقول ان حملة مكافحة الفساد هذه كانت وسيلة لانتزاع السلطة، مشيرا إلى أن الأعضاء البارزين من الأشخاص الموقوفين قد أعلنوا مسبقا بيعتهم له ودعمهم لإصلاحاته، وأن «الغالبية العظمى من أفراد العائلة الحاكمة» تقف في صفه.

وأضاف: «هذا ما حدث، فلطالما عانت دولتنا من الفساد منذ الثمانينيات حتى يومنا هذا. وتقول تقديرات خبرائنا إن ما يقارب 10% من الإنفاق الحكومي كان قد تعرض للاختلاس في العام الماضي بواسطة الفساد، من قبل كلتا الطبقتين: العليا والكادحة. وعلى مر السنين، كانت الحكومة قد شنت أكثر من «حرب على الفساد» ولكنها فشلت جميعا. لماذا؟ لأن جميع تلك الحملات بدأت عند الطبقة الكادحة صعودا إلى غيرها من الطبقات المرموقة».

ولفت ولي العهد السعودي إلى إنه عندما اعتلى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز سدة العرش في العام 2015 (في الوقت الذي كانت أسعار النفط فيه منخفضة)، قام بقطع عهد على نفسه بوضع حد لهذا كله، مبينا: «رأى والدي أنه ليس من الممكن أن نبقى ضمن مجموعة العشرين.

في حين تنمو بلادنا بهذا المستوى من الفساد. ففي وقت سابق من العام 2015 كان أول الأوامر التي أعطاها والدي لفريقه هو جمع كل البيانات المتعلقة بالفساد لدى الطبقة العليا. ولقد ظل الفريق يعمل لمدة عامين كاملين حتى توصلوا لجمع هذه المعلومات الأكثر دقة، ومن ثم جاءوا بحوالي 200 اسم».

وتابع: «عندما كانت جميع البيانات جاهزة، اتخذ النائب العام، سعود المعجب، الإجراءات اللازمة»، مشيرا الى ان «كل من اشتبه به سواء كان من أصحاب المليارات أو أمير فقد تم القبض عليه ووضعه أمام خيارين: «لقد أريناهم جميع الملفات التي بحوزتنا وبمجرد أن اطلعوا عليها، وافق ما نسبته 95% منهم على التسويات»، الأمر الذي يعني أن عليهم دفع مبالغ مادية أو وضع أسهم من شركاتهم في وزارة المالية السعودية».

وأضاف: «استطاع ما نسبته 1% من المشتبه بهم إثبات براءاتهم وقد تم إسقاط التهم الموجهة لهم في حينها. وقرابة 4% قالوا إنهم لم يشاركوا في أعمال فساد ويطالب محاموهم باللجوء إلى المحكمة. ويعتبر النائب العام، بموجب القانون السعودي، مستقلا. فلا يمكننا التدخل في عمله. ولا أحد سوى الملك يستطيع إقصاءه .. ولدينا خبراء من شأنهم ضمان عدم إفلاس أي شركة جراء هذه العملية».

وعن قيمة الأموال المتوقع استردادها، قال الأمير محمد بن سلمان: «النائب العام يقول إنه من الممكن في نهاية المطاف أن يكون المبلغ حوالي 100 مليار دولار من مردود التسويات».

وأشار إلى انه «ليس هنالك من طريقة يمكن من خلالها القضاء على الفساد في جميع الطبقات، لذلك فإنه عليك أن ترسل إشارة، والإشارة التي سيأخذها الجميع بجدية هي: أنك لن تنجوا بفعلتك. ولقد شهدنا تأثيرها بالفعل وما زلنا نشهده».

وأوضح: «أولئك (الذين تم القبض عليهم) هم من اجتثوا أموال الحكومة» مـن خلال رفعـهم للأســعار وحصولهــم علــى الرشــاوى.المصدر : الأنباء الكويتية.

ولي العهد السعودي يصدر أول قرار بشأن إطلاق سراح الأمراء المحتجزين ويوجه بهذا الأمر

أكدت مصادر مطلعة بوكالة “رويترز” الإخبارية، عن تفاصيل دقيقة بشأن صفقة تتم بين كل السلطات السعودية وعدد من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال المحتجزين على خليفة قضايا الفساد، بعد الحملة التي دشنتها المملكة ضد مكافحة الفساد منذ أيام ماضية.

شرط صفقة الحرية بين السعودية والمحتجزين في قضايا الفساد:

هذا وقد كشفت المصادر، أن الصفقة تتضمن تخلي الموقوفين عن أصول أموالهم مقابل الحصول على حريتهم، كما أوضحت المصادر، بأن تلك الاتفاقية شملت أيضاً على فصل الأموال السائلة “الكاش” عن الأصول مثل العقارات والأسهم، بالإضافة إلى الاطلاع على الحسابات المصرفية كي يتم تقدير القيمة المالية.

موقف المحتجزين من شروط الصفقة:

أكد المصدر، أن أحد رجال الأعمال وقع على الاتفاق، وقام بسحب عشرات الملايين من الريالات من حسابه الشخصي، مضيفاً بأن مسئولاً كبيراً سابقاً وافق أيضاً على الاتفاق وقام بالتخلي عن ملكية عدد أربعة أسهم تبلغ قيمتها 4 مليار ريال.وفي نفس السياق، أفاد مصدر ثان بأن الحكومة السعودية انتقلت من تجميد الحسابات المصرية للأشخاص المحتجزين إلى إصدار تعليمات بمصادرة الأموال والأصول.صفقة إطلاق الحريات مقابل أصول الأموال.

ويشار إلى أن السلطات السعودية، لم يصدر من جانبها أي تصريح سواء بالتأكيد أو بالنفي على خبر صفقة إطلاق الحريات للأشخاص المحتجزين.والجدير بالذكر، أنه منذ أيام قليلة مضت قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق حملة ضد مكافحة الفساد، أوقف على أثرها عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال أعمال معروفين على المستوى العربي والعالمي.

أسماء أبزر الأشخاص الموقوفين (الأمراء والوزراء)

الأمير الوليد بن طلال

الأمير متعب بن عبد الله

الأمير تركي بن عبد الله

الأمير تركي بن ناصر

الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود

خالد التويجري

عادل فقيه

إبراهيم العساف

عبد الله السلطان

محمد الطبيشي

عمرو الدباغ

رجال الأعمال

بكر بن لادن

محمد العمودي

صالح كامل

تصريح ولي العهد حول صفقة إطلاق حريات الموقوفين مقابل أصول الأموال

أكد صاحب السمو الملكي الأمير “محمد بن سلمان” ولي العهد السعودي، بأن كل شخص تم الاشتباه فيه سواء كان أميراً أو من أصحاب المليارات تم القبض عليه ووضع أمامه خيارين، وجاء ذلك التصريح خلال حوار صحفي مع الكاتب الأمريكي “توماس فريدمان”، وأوضح سموه بأن الخيارين كالتالي:

الخيار الأول: دفع مبالغ مادية.

الخيار الثاني: وضع أسهم من شركاته “المشتبه فيه” في وزارة المالية السعودية.

كما استكمل سموه حديثه قائلا:

لقد أريناهم جميع الملفات التي بحوزتنا وبمجرد أن أطلعوا عليها، وافق ما نسبته 95% منهم على التسويات، واستطاع ما نسبته 1% من المشتبه فيهم إثبات براءتهم، وتم إسقاط التهم الموجهة لهم في حينها، وقرابة 4% قالوا أنهم لم يشاركوا في أعمال فساد ويطالب محاموهم باللجوء إلى المحكمة.المصدر : صحف.

ولي العهد السعودي يصدر أمر ملكي عاجل بعد قرار القبض على الأمراء والوزراء في المملكة

[ad1]
بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اَل سعود أمرا ملكياً يوم السبت الذي نص على القبض على 11 أمير و 38 من المسؤولين والوزراء، حيث أوضع أن بعض الموقوفين بتهمه الفسادة يقيمون في بعض فنادق الرياض ولقد تم منع الإتصال عنهم حتى إستكمال كافة التحقيقات.

[ad2]
وأكد أنه بعد إكمال كافة الإجرائات من لجنة كشف الفسادة إرتفع عدد المتورطين في القضايا إلى 49 شخصية من بينهم أمراء ووزراء حاليين وسابقين وبعض من رجال الأعمال، وأصدر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمر ملكي عاجل في خصوص المتورطين في قضايا الفساد .

ولي العهد السعودي يصدر أمر ملكي عاجل

[ad3]
أصدر ولي العهد السعودي أمر يوضح فيه أنه إلى الآن التحقيقات مستمرة وأنه غير مستبعد أن تضاف إلى قائمة الأفراد المضبوطين أسماء أخرى لأن الأمير محمد بن سلمان والملك سلمان بن عبد العزيز يصران على أن يتم إخلاء المملكة من جميع جذور الفساد المتواجدة بها، وأصدر ولي العهد أمر عاجل بمنع الطائرات الخاصة من مغادرة السعودية وإغلاق صالات الطيران الخاص.

وسائل إعلامية تظهر أسماء بعض المتورطين

وأشارت بعض الوسائل الإعلامية السعودية أنه من بين المتورطين في قضايا الفساد في الدولة أيضا الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني نجل الملك الراحل عبد الله بتهمة الفساد في القيام بعقد صفقات سلاح وشقيقه الأمير تركي بن عبد الله أمير الرياض السابق بتهمة الفساد في مشروع قطار الرياض.

[ad4]